أثارت مسألة عرض تقرير لجنة التحقيق البرلمانية على النواب جدلا كبيرا بينهم أفضى إلى البحث عن مرجعية لحسمه، وذلك باستعانة لجنة الرؤساء بآراء مجموعة من الفقهاء القانونيين الوطنيين، وقيام رئيس البرلمان نفسه بصفة انفرادية باستشارة موازية للخبير القانوني محمد ولد خباز.
وقد أفضت مجموع الاستشارات إلى التأكيد على أن البرلمان لا يمكنه مناقشة التقرير في صيغته النهائية الكاملة الا بعد انتخاب أعضاء المحكمة السامية بسبب القيد القانوني بان من حضر النقاش من النواب يحظر عليه عضوية هذه المحكمة، وعليه تمت بلورة صيغة وسط تقضي بالفصل بين جزء التهم التي يختص القضاء العادي بنقاشها عن التهم التي تختص المحكمة السامية بالنظر فيها، وتقديم الاولى للنواب لنقاشها قبل اختتام الدورة العادية، مع أرجاء عرض تلك الخاصة بالمحكمة السامية إلى ما بعد انتخاب أعضاء تلك المحكمة احتراما للقيود التي يفرضها القانون في هذا المجال.
وقد قبل رئيس الجمعية الوطنية أن توزع الملاحق المرفقة بالتقرير المرفوع للقضاء على النواب بعد مطالبات النواب المتكررة باتاحتها لهم، لمساعدتهم على تقديم مداخلاتهم عن بينة.
ويتوقع على نطاق واسع أن يجيز البرلمان تقرير التهم الخاصة بالقضاء العادي ويحيلها إلى الادعاء العام، في حين لم يحسم بعد البرلمان موقفه بخصوص موعد تشكيل المحكمة السامية وتحديد توقيت عرض الشق الخاص بها من التقرير على النواب من غير أعضائها لنقاشه، وذلك في ظل مطالبة عدد من البرلمان بانتخاب أعضاء المحكمة في الدورة الحالية التي هي على وشك الانصرام، والدعوة لدورة استثنائية للجمعية الوطنية لنقاش بقية التقرير الخاص بالمحكمة السامية.
.jpg)