بدات الشرطة الموريتانية منذ يومين استدعاء شخصيات سامية وردت أسماءها في تقرير للجنة برلمانية شكلتها الجمعية الوطنية للتحقيق في ملفات العشرية، وهو التقرير الذي أحالت الجمعية الوطنية جزءا منه إلى القضاء فيما ينتظر أن تحيل جزأه الثاني للمحكمة السامية بعد تشكيلها.
وتشمل قائمة المشمولين في التحقيق امام شرطة الجرائم الاقتصادية الوزير الاول السابق يحيى ولد حدمين وعدد من الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية.
وينتظر أن تحيل الشرطة عددا من هؤلاء المسؤولين إلى السجن في انتظار محاكمتهم بعد التدقيق معهم في صحة الوقائع والوثائق التي قدمتها اللجنة دليلا على تورطهم في ملفات فساد كبيرة.
ويتوقع المراقبون ان تكون هذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها الادعاء العام بمورياانيا خلال اسابيع قليلة قادمة عددا كبيرا من المسؤولين برتبة وزير اول و وزراء ومدراء إلى السجن بتهم تتعلق بالفساد على غرار التجربة الجزائرية التي قضت بسجن عدد من كبار الساسة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز يوتفليقة بينهم الوزير الأول احمدو ولد يحيى وعدد من كبار الجنرالات وأبرز الوزراء.
.jpg)