تغيير جديد في نظام القضاء الموريتاني

خميس, 17/09/2020 - 13:11

صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتضمن النظام الأساسي للقضاء.

 

وتتضمن "التعديلات المقترحة انسيابية تقدم وترقية القضاة، حيث سيكون من حق القاضي التقدم إلى الرتبة الموالية تلقائيا بمجرد استكمال درجات رتبته، ما لم يكن موضع عقوبة تأديبية." وفق بيان مجلس الوزراء.

 

وستسمح هذه التعديلات برفع سن تقاعد القضاة من 60 سنة إلى 63 سنة، "وهو ما سيمكن قطاع العدل من استغلال الخبرات التي اكتسبها القضاة خلال مسارهم المهني، من جهة، ويحول دون تفاقم النقص الحاد في أعدادهم، من جهة أخرى."

 

ويهدف مشروع القانون النظامي الحالي إلى تطبيق توصيات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بتعزيز استقلالية القضاء من خلال إلغاء نظام المعادلة الذي كان يخضع له تقدم القضاة ومراجعة المقتضيات المتعلقة بسن التقاعد.