قررت المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون "إجراء عادي شامل لجميع الهياكل التابعة لوزارة العدل"، وذلك بناء على موافقة من وزير العدال على برنامج التفتيش الدوري المقترح من طرف المفتشية.
وحسب مذكرة عمل وقعها المفتش العام للإدارة القضائية والسجون جمال ولد آكاط، فإن التفتيش الجديد سيشمل تفتيش محاكم المقاطعات ومحاكم الاستئناف والمحاكم التجارية ومحاكم الشغل ومحاكم الفساد ومحاكم العبودية.
كما يشمل التفتيش السجون في نواكشوط والولايات الداخلية، ومراكز الأطفال المتنازعين مع القانون ومكاتب التوثيق والتنفيذ، ومكاتب تسيير الممتلكات المحجوزة.
.jpg)