المواطن يريد (أمنا)..لا استيراتيجيات

جاءت الدعوة التي تقدم بها المدير العام للأمن الفريق مسغارو ولد غويزي المديرين الجهويين للأمن إلى إعداد تقارير موجزة حول التوزيع المكاني للجريمة وموفاة إدارة الأمن بها قبل يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 كآخر أجل، وذلك لتكشف عن الانفلات الأمني المتزايد والذي يتمثل في تزايد عمليات السرقة والقتل والاغتصاب من ناحية الكم والكيف.
فقد لوحظ منذ سنتين (واقعة الطفلة زينب) تطور لافت في أنواع الجريمة شمل قتل الأطفال وحرقهم واغتصابهم وهي الجرائم التي سجل عدد منها بصورة شبه متزامنة في عدد عواصم الولايات مثل نواكشوط وروصو والنعمه، ليصبح بعد ذلك الكشف عنها من قبل وسائل الاعلام  شبهدوريا.
كما سجل ايضا توسع كبير في اعمال السطو والسرقة شمل مختلف المقاطعات بالعاصمة، ومما تحولت معه مناطق واسعة من دار النعيم والسبخة والميناء وملح والرياض الى مناطق خطرة يتعرض من يتجرا للمشي في شوراعها الداخلية بعد التاسعة ليلا للسرقة وللاعتداء الذي يشمل التجريد من الملابس وسلب ما في الجيوب من نقود وهواتف، وهو امر تطور الى وجود دائم لحوادث السرقة في اماكن الاكتظاظ (اكلينك) و(سوق العاصمة)، وفي أماكن التجمعات الكبرى كالملاعب الرياضية والتظاهرات السياسية والتي صارت تتميز بخطف المحفظات النسائية والهواتف الذكية من اصحابها من قبل شباب متمرسين على الخطف والنشل.
وقد دفع تزايد عمليات السرقة وملاحظة عدم استعادة من ابلغوا الشرطة عنها لممتلكاتهم او قبضهم على الجناة في حق المعتدى عليهم الى ظاهرة غريبة تتمثل في إعراض المواطنين عن الابلاغ عن حوادث السرقة، وهو سلوك سيؤدي في حالة انتشاره الى تشجيع الجريمة بترك الحبل على الغارب للمجرمين اذا لم تشعر الأجهزة الأمنية وتتدخل لطمأنة المواطنين، وذلك بمنح المجرمين الفرصة للقيام بمزيد من العمليات الإجرامية وتطوير مجالات السرقة والاعتداء.
 واذا كانت الخطوة التي اعلن عنها مدير الامن الوطني عنها تستهدف بالأساس إعداد (خريطة جغرافية للجريمة)، بالحصول على تقارير من مختلف المفوضيات تركز على بيان أنواع ونسب الجريمة حسب المقاطعات والمراكز الإدارية، مع مراعاة الاختصاص الترابي في حال تعدد المفوضيات، فان المأمول أن لا يتم تجاهل أي نوع من الجرائم المسجلة  وأن يتم فرز دقيق للجرائم وتصنيفها لمحاولة التعرف على اسبابها وملابسات حصولها والشروط التي تمكن الجاني من تنفيذ جريمته بنجاح وتلك التي تؤدي الى إحباط مسعاه او تعرقله او تكشفه.
 كما نامل ان تمثل الخطوة  التي باشرتها الادارة العامة للامن  في استجابة حقيقية لمطلب المواطنين في تدخل ناجع وقوي للاجهزة الامنية للحد من حرية المجرمين في السرقة والسطو والاعتداء على الاعراض والانفس، وان تباشر في وضع استيراتجية جديدة لتامين ذلك غير استراتيجيتها الحالية التي ابانت المعطيات والوقائع عن فشلها في مكافحة الجريمة والعمل.