ملاحظات لمقدمي خدمة التعليم حول تصريحات لوزير الوظيفة العمومية

تابعنا في لجنة التنسيق الموحد لنقابات مقدمي خدمة التعليم، باستغراب تصريحات معالي وزير الوظيفة العومية السيد: كامارا سالوم محمد ليلة البارحة خلال مقابلته على قناة " الموريتانية" بخصوص مقدمي خدمة التعليم، والتي وجه لنا فيها عبارات نابية لا تليق بمقامه ولا بالحكومة التي هو عضو فيها، كما لاتليق بكوكبة من الشباب الموريتاني أصحاب الشهادات العالية والمؤهلات العلمية الكبيرة، وحاملي لواء المعرفة.

إننا في لجنة التسيق الموحد لنقابات مقدمي خدمة التعليم ندين بشدة هذا التقزيم الذي تفوه به سيادة الوزير ليلة البارحة اتجاهنا ونطالب باعتذار رسمي منه وعلى الملأ.
ومما يثير الدهشة والغرابة في تصريحات معالي الوزير هو كونه أبدى في معرض حديثه قطيعة بشكل كامل عن النصوص القانونية التي تنظم قطاع الوظيفة العمومية.

ولإنارة الرأي العام الوطني حول هذا الأمر نقول للمتجاهلين للقوانين في وزارتي التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح من جهة، ووزارة الوظيفة العمومية من جهة ثانية، إن مقدمي خدمة التعليم يدركون ما لهم ويؤدون ما عليهم، ويهمهم 
لفت انتباهكم يا معالي الوزير إلى ملاحظتين مهمتين:

الملاحظة الأولى:

معالي الوزير: إن مقدمي خدمة التعليم نجحوا في مسابقة " انتقاء" علنية ولكم أن تسألوا كبار موظفي قطاعكم عما يعنيه هذ المصطلح.

الملاحظة الثانية:

المرسوم رقم : 050-2019. الذي تجاهلتموه في تصريحاتكم البارحة، كما تجاهلت وزارة التهذيب الوطني منذ أكثر من عام، تطبيقه بحق أربعة آلاف مدرس نص صراحة على ما يلي:

- يمكن للدولة ومؤسساتها العمومية اللجوء لتشغيل عمال عقدويين ( المادة: 3 0).

- يبلغ الوزير الوصي وزيري الوظيفة العمومية والمالية عن تنظيم عملية "انتقاء" للمؤهلين لشغل تلك الوظائف ( المادة: 04).

- يجب أن تكون العقود التي يعمل في ظلها من نجحوا في "الإنتقاء" مطابقة للمادة: 112 من القانون رقم: 09-93. (المادة: 09).

المواد التي استعرضناها أمامكم معالي الوزير هي مواد قانونية تنظم قطاعكم، وهي منشورة في الجريدة الرسمية للدولة الموريتانية ومن الغريب ان تقولوا إن أربعة آلاف مدرس موريتاني يوجدون في وضعية قانونية غير سليمة بينما هم في الواقع وبقوة القانون نجحوا في مسابقة " قطاعية". وظلموا من خلال حرمانهم من عقد عمل طبيعي يستحقونه.

ويجدر التذكير هنا بوعود وزيري التهذيب السابق و الحالي. فضلا عن التزام الوزير الأول محمد ولد بلال أمام البرلمان بترسيم من أثبتوا جدارتهم من مقدمي خدمات التعليم.

كما أن الأمين العام السابق للوزارة إدومو ولد عبدي ولد اجيد اعترف بمخالفة عقد تقديم الخدمة للقانون ووعد بتصحيحه.

ومن هنا فإن آلاف الشباب الموريتانيين من مقدمي خدمات التعليم يعرفون حقوقهم جيدا، وسيدافعون عنها حتى لو تطلب الأمر اللجوء للمحاكم، ولن تثنيهم محاولات متنفذين داخل وزارتي التهذيب والوظيفة العمومية ممن عرفوا بلي أعناق النصوص القانونية من أجل تضييع حقوق الآخرين عن المطالبة بحقوقهم.

اللجنة الاعلامية