تعرف على ابرز التحديثات التي تضمنها قانون الجمعيات الجديد

ثلاثاء, 12/01/2021 - 09:08

أجازت الجمعية الوطنية الاثنين مشروع قانون الجمعيات الجديد، والذي يضم 72 مادة موزعة بين تسعة أبواب تقدم تعريفا للجمعية وطرق وآليات تأسيسها والتزاماتها، والحالات التي يتم فيها تعليقها أو حلها.

كما تحدد تلك المواد مواصفات الجمعيات ذات النفع العام والشروط التي يجب أن تتوفر فيها، وطرق اعتماد شبكات تنتظم فيها مجموعة من الجمعيات، وآليات عمل الجمعيات الأجنبية داخل التراب الوطني.

وتتضمن أبرز التحديثات التي تضمنها مشروع القانون "إدخال نظام التصريح وإحلاله محل نظام الترخيص المسبق، ودعم الرقابة، وتحديد طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة، وإدراج تشريع متكامل حول نظم إلغاء وتعليق وحل المنظمات، وإدخال ترتيبات تسمح للجمعيات بالاستفادة من أموال أو دعم فني من أية جهة عمومية أو خصوصية، وطنية أو أجنبية، وفق شروط محددة، وتحديد نظام المنظمات الموقعة على اتفاقية إطار واتفاقية مقر مع الدولة"؛ مبرزا أن مشروع القانون "يؤسس لنظام متابعة ورقابة وتقييم تقوم به القطاعات الوزارية والمؤسسات، حيث تتولى وزارة الداخلية إدارة نظام التصريح ومتابعة النظام العام، ويتولى القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني متابعة النشاط الجمعوي وفقا للنظم المعمول بها، في حين تتولى المحاكم المختصة فض النزاعات القضائية".