أعلنت وزارة التهذيب والتكوين أن مشاركة المعلمين في التقويم المزمع إجراؤه تعتبر إجبارية، وأن التعامل مع التقييم ستطبعه الجدية والصرامة.
وعدّدت الوزارة في توضيح تضمن أسئلة وأجوبة تتعلق بالتقييم المزمع، المزايا المترتبة عليه بالنسبة للمدرسين، وهي: الترقية، ومنح الأولوية في رقابة وتصحيح المسابقات، فضلاً التأكد من الحصول على المستوى الضروري.
وكشفت الوزارة أيضا عن العقوبات المترتبة على مقاطعة التقييم و تتمثل في: الحرمان من الخطة الخمسية للتكوين، والحرمان كذلك من كل أشكال الترقية والتحفيز المتعلقة التقييم.
و فصّلت الوزارة في نوعية الفئات المعنية بالتقييم، وهي: جميع المدرسين الميدانيين "مديرين ومعلمين"، وكذا "المعلمون العاملون في الإدارات الجهوية والمفتشيات المقاطعية الذين ليس لديهم تعيين رسمي".
وبالنسبة للمعلمين المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي وكذا المراقبين قالت الوزارة إن هؤلاء معنيون بتكوين آخر في وقت لاحق ستحدد طبيعته وشروطه.
وخيرت الوزارة فئة مقدمي خدمات التعليم بين المشاركة أو المقاطعة، لافتة إلى مشاركة هؤلاء لا يترتب عنها أي حق باستثناء المشاركة في التكوينات، كما أن المقاطعة لن تترب عنها أية عقوبة.
وكانت عدة نقابات قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقاطعة التقييم الذي ستجريه وزارة التهذيب للمعلمين
.jpg)