مفتشو التعليم الثانوي يشكون الاقصاء

 النقابة العامة للتعليم العام والفني والبحث العلمي بما وصفته بإقصاء المفتشين التربويين وسد الأبواب أمامهم، معلنة أن عهد سكوتهم وهز الرأس على كل حال قد ولى، مؤكدة أنهم قادرين على انتزاع حقوقهم بالوسائل النضالية المشروعة. 

وقالت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إنها إذ تندد بهذا التجاهل، فإنها تعلم أنه "لا يعبر عن موقف للحكومة يفرق بين النقابات، بل هو مجرد توجه من القائمين على الوزارة فلا يريدون لسلك مثل مفتشي التعليم الثانوي أن ينفض غبار الاستكانة وينبذ الصمت على التهميش، ولا أن ينهج منهجا نضاليا يليق بمستوى الوعي الذي يتمتع به أصحابه، ليكونوا في مستوى يمكنهم من أن يمثلوا قاطرة إصلاح تربوي جاد وفاعل ومتبصر".
وذكرت النقابة بأنها سارعت في مراسلة معالي وزير التهذيب الوطني بتاريخ 31/12/2020، في رسالة تم إيداعها لدى الوزارة تحت الرقم: 6187، مرفقة بنسخة من وصل الترخيص، غير أنها لم تتلق أي جواب من الوزارة.

 
وأضافت أنها بعد مضي شهرين على الرسالة المهملة، أعادت الكرة برسالة ثانية مرفقة بعريضة مطلبية بتاريخ 01/03/2021، وتحمل رقم إيداع 845 لدى الوزارة، وقد مر عليها أكثر من 40 يوما.

 
ولفتت النقابة إلى أن هذه الفترة تخللتها دعوات من الوزارة لنقابات القطاع إلى جملة من الأنشطة، من بينها إطلاق مشروع تثمين المدرس، "وقد تجاهلت تلك الوزارة نقابتنا ليس عن جهل بها ولا بقيادتها بل تهربا من استحقاق حوار عريضة مطلبية موضوعية وواقعية عادلة". حسب نص البيان.
وعددت النقابة مطالبها في "خلق إطار تشاوري دائم بين الوزارة والنقابة لتأسيس شراكة فاعلة وجادة، وتفعيل المرسوم رقم: 2012.272 المتضمن أسلاك مفتشي التعليم الثانوي العام والفني، وتمكين الأقطاب من الوسائل التي تمكن لمفتشين من أداء مهامهم الرقابية والتأطيرية والتقويمية على أكمل وجه".
كما تضمنت العريضة المطلبية المودعة لدى الوزارة – وفقا لبيان النقابة – "تنفيذ علاوة التأطير كما هي لدى مفتشي التعليم الأساسي منذ صور مرسومها الذي اتضح من خلال خطاب رئيس الجمهورية في ذكرى الاستقلال الوطني 4000 أوقية، ورفع علاوة الوظيفة إلى ما يعادل وظيفة مدير إدارة مركزية، ورفع علاوة التحفيز من (900 أوقية) إلى (1800) مماثلة بعلاوة التحفيز بأدنى درجات سلك التعليم العالي (الأساتذة المساعدين)".

 
كما أكدت ضرورة "استحداث علاوة المسؤولية الخاصة (5000 أوقية) بالنظر إلى: المسؤوليات الخاصة للمفتش.. استحداث علاوة إذعان (5500 أوقية)... واستحداث علاوة البحث 3100، وتكوين وتطوير خبرات المفتشين وتمكينهم من الاستفادة من تجارب الدول الصديقة في الميدان التربوي.

وطالبت النقابة بفتح اكتتاب أساتذة التعليم العالي أمام مفتشي التعليم الثانوي، وفتح المحامين أمام أصحاب التخصص الشرعي والقانوني من المفتشين، ومنح قطع أرضية في منطقة مناسبة، ورسم سياسية سكنية تمكن المفتشين من السكن اللائق من غير إجحاف، وتخصيص مقعد في الحج لكل تخصص.