اختتمت اليوم الجمعة بنواكشوط فعاليات الدورة الثانية من الملتقى التكويني للقضاة وكتاب الضبط حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية، والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري.
وقال المكلف بمهمة في وزارة العدل الخليل أحمد إن قطاع العدل يرمي من وراء هذه الملتقيات إلى الرفع من مستوى الأداء، وإطلاع القضاة وكتاب الضبط على التحسينات والإصلاحات التي تمت على النصوص، للعمل على تطبيقها وتنزيلها.
وأضاف ولد أحمد أن الوزارة عمدت إلى إشراك خبراء من قطاعات المالية والداخلية والإسكان في هذا الملتقى للنقاش معهم، والاستفادة منهم في الوصول إلى حلول ومقاربات للإشكالات التي يتم عرضها على المحاكم، والتي عادة ما تكون لها علاقة بقطاعاتهم.
ونوه ولد أحمد بمستوى العروض والنقاشات التي طبعت هذا الملتقى، معبرا على الأمل في أن يكون المشاركون قد حصَلوا معارف واكتسبوا خبرات تعينهم في الرفع من أدائهم.
مدير المصادر البشرية في وزارة العدل لعباد القاسم استعرض معالم استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، مؤكدا أنها تتسم بالشمول والطموح، مردفا أنها الوزارة تسعى من خلال ما لديها من موارد محدودة، ومن علاقات بالشركاء إلى أن يشمل التكوين كل المجالات التي يحتاجها العاملون في القطاع من قضاة وكتاب ضبط وإداريين".
.jpg)