هيئة مدنية تتهم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتعمد إقصاء المجتمع المدني

ثلاثاء, 07/03/2023 - 23:17

منذ إطلاق الاحصاء الإداري ذا الطابع الانتخابي، تم استبعاد تجمعنا من المشاركة فيه عكسا لما جرت العادة به معنا من قبل حيث دأبت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI) على التنسيق معنا في التحضير والرقابة والتقييم للمسلسل الإنتخابي.
 وفي هذا الإطار نسجل للرأي العام أنه ومنذ 13 و 23 فبراير 2023 ، تقدم تجمعنا بطلب شراكة إلى السيد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وهو الطلب الذي تم التأكيد عليه لاحقا في اليوم 02/28/2023 تحت الرقم المرجعي 1027، وذلك من دون اتخاذ أي إجراء حتى الآن من قبل اللجنة المذكورة.
 وقد وصلنا لنتيجة مؤداها أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تريد ان تسير بمفردها عملية من المفترض أن يواكبها في الرقابة عليها وإنجاحها المجتمع المدني؛  وإلى الآن فإن هذا الموقف  يتعزز لدينا للأسف في  غياب اهتمام اللجنة  بتمكين منظمات المجتمع المدني من الدور الذي تلعبه خلال الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة.
والآن ونحن إذ نقترب من نهاية المرحلة الثانية من الإحصاء الإداري  نكشف عن ملاحظتنا لوجود خلل وفجوة واضحين في الضمانات الاساسية لإقتراع نزيه؛ وهو ما يتمثل في تهميش المجتمع المدني واغفال دوره فيه..
 ونبقى نذكر ان مجموعتنا ظلت تشارك باستمرار ومنذ العام 2012   في المرحلة التحضيرية للانتخابات والمرحلة اللاحقة عليها،  كما ساهمت جماعتنا دائمًا في تعبئة المواطنين على التقييد في السجل الانتخابي وذلك من خلال زيادة الوعي وتثقيف المواطنين و بالطبع على مستوى الملاحظة.  
كما نسجل انه وعلى عكس ما يتوقع الآن جراء اقتراب المواعيد الانتخابية فإنه يتم تهميش منظمات المجتمع المدني بالكامل؛  وهو الوضع الذي نشجبه ونستنكره. في ظل عدم تفاعل ولا تعاون اللجنة  الوطنية المستقلة للانتخابات مع جماعتنا، التي تعتبر مخلصة لإرساء ديمقراطيةراسخة في بلادنا،  ومنحازة لسير الانتخابات التشريعية والبلدية بسلاسة وشفافية.
 وبناء على الملاحظات السابقة فإننا ندعو رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات إلى التفضل بمراعاة مراسلاتنا التي تندرج ضمن واجب والتزام المجتمع المدني لحماية الديمقراطية في بلده وفقًا لقانون 04/2021.
كما انه لن يفوتنا هنا ان نسجل له ملاحظتنا وجود خروقات للقانون الانتخابي تتعلق بجمع بطاقات هوية الناخبين من قبل مرشحين مختلفين بهدف تسجيل أولئك المواطنين على اللائحة الانتخابية في مقاطعات لا يقطنون بها ، وهو أمر يظل غير طبيعي بالنسبة لتحضير مناسب لاستحقاقات لم تبدأ الحملة المخصصة لها بعد.
 كما نبقى نطالب كذلك بضرورة ضمان حياد وكلاء التعداد واخذ الضمانات منهم عند توكيلهم على تسجيل المواطنين على اللائحة الانتخابية وفق القوانين والحقوق النافذة؛  كما.نذكر بابلاغنا اللجنة الانتخابية عن خلل داخلي وإعن جراءات أولية ناقصة منذ افتتاح حملة الاحصاء الإداري ذا الطابع الانتخابي؛ مع ملاحظتنا وجود لامبالاة وتهميش من اللجنة الانتخابية تجاه المجتمع المدني.

 ونخلص إلى انه ومع اقتراب نهاية حملة التعداد الانتخابي؛ لم يوفق تجمعنا بعد في إيجاد شراكة مع المؤسسة الوحيدة الحرة والمستقلة للانتخابات في بلاددنا؛ تقوم على تنفيذ برنامج مشترك للتربية المدنية عماده تحسيس المواطنين بالصفة المثلى لأداء واجبهم الانتخابي؛ مع خطة لتبادل المعلومات المطلوبة بيننا وبينها تهدم إنجاح المسلسل الانتخابي.
 وفي الختام نبقى نعلن أننا خططنا لدعوة جميع الفاعلين لعقد مؤتمر صحفي لمناقشة أوجه القصور والخلل في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تحد من عملها بشكل أفضل، هذه اللجنة التي هي حجر الأساس لديمقراطيتنا والتي يظل عليها أن تلعب دورًا محايدًا وتشاركيًا مع جميع أجهزة منظمات المجتمع المدني والصحافة. 

 

عن تجمع المجتمع المدني

مولاي إدريس زيني مولاي إدريس

 

عن الائتلاف:

محمد نهاه سيدي

 

 التوزيع:

- الاتحاد الأوروبي
 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

-  المنظمات الصحفية