قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إن التهديدات التي يصدرها وزراء في الحكومة باسم المنصب خرق للقانون الذي يلزم الحكومة بالحياد في المنافسة الانتخابية، بوصفها حكما بين الأطراف.
حزب تواصل أصدر بيانا، بعد تصريحات الوزير الأول محمد ولد بلال والناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه المطالبة بالتصويت لحزب“الإنصاف” الحاكم، والمهددة بإنزال العقوبات بداعمي اللوائح المنافسة للحزب.
وأشار الحزب أن هذه التصريحات تؤشر بشكل مباشر على تذمر الشعب الموريتاني والناخبين ونشطاء السياسة المحلية من الأداء العام الضعيف للحكومة وحزبها الذي فشل في إقناع مناضليه ومنخرطيه الذين غاضبوا ترشيحاته غير المقنعة والتي تشكل مظهرا للإخفاق العام في جل تسيير الشأن الوطني، حسب البيان.
وعبرت حملة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية عن رفضها لهذا السلوك، الذي وصفته بالمنافي للقيم الديمقراطية وقواعد المنافسة حيث يؤسس الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات لحماية المنافسة.
وأضاف أن “وزراء في الحكومة يصرون بكل وقاحة على النزول للناس في المدن والقرى والأرياف مهددين بتأثير الدولة ووسائلها في أرزاقهم حاصرين إياهم في خيار واحد ووحيد“.
ودعا الحزب الحكومة الموريتانية للكف عن هذا السلوك المشين الذي لا يناسب كرامة الشعب الموريتاني، مشيرا أنه “بعد عجز حكومة نواكشوط الدائم عن توفير الخدمات ها هي تعجز عن تصرف مقنع يكسب العقول والمشاعر“.
ودعا (تواصل) الشعب الموريتاني لمعاقبة هذا السلوك بالتصويت الكثيف للخيارات الأخرى التي تحترم عقولهم لإسقاط تهديدات وزراء انتهتمأمورياتهم وأفلس خطابهم، وفق البيان.
.jpg)