صادقت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم (الخميس) في القصر الرئاسي بنواكشوط، على مشروع مرسوم يحدد مهام وقواعد تنظيم وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية؛ بهدف سد الفراغ القانوني الملاحظ منذ إلغاء الأمر القانوني رقم 2007-024 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007 المتضمن النظام الأساسي للمعارضة الديمقراطية، وذلك من خلال تعزيز أحكام القانون المعمول به حاليا بإطار تنظيمي أكثر تحيينا.
وجاء في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع المرسوم الجديد يعزز دور مؤسسة المعارضة الديمقراطية كفاعل رئيسي في الحياة السياسية وذلك وفقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية الذي جعل إشراك جميع القوى الحية للأمة في أعمال البناء الوطني أحد المحاور الرئيسة في برنامجه، حيث يأتي مشروع المرسوم الحالي لتحقيق هذا الهدف من خلال إرساء مناخ ديمقراطي يقوم على مبدأ الانفتاح والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين في البلاد.
.jpg)