استعرض المجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا، في اجتماعه أمس الأربعاء تقدم تنفيذ 21 توصية قد كان تم إصدارها خلال اجتماعه المنعقد بنواكشوط في 15 سبتمبر 2022.
وقد قسمت التوصيات إلى خمسة محاور، تتعلق بالمتطلبات الأساسية للاستثمار، و التوصيات المالية
والتوصيات الضريبية، والتوصيات المتعلقة برأس المال البشري، والتوصيات القطاعية.
ومن بين هذه التوصيات، ست توصيات أكلمت وتخضع للتحسين المستمر, وخمسة عشر قيد الإنجاز ,كما أصدرت توصيتان جديدتان، وفق بيان وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا.
وفي نهاية الاجتماع، وضعت خطة عمل تحوي قائمة بالإجراءات, وآجال التنفيذ و القطاعات المسؤولة عن كل توصية، وأعرب المشاركون عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع والنقاط التي ستشكل برنامج العمل خلال السنة المقبلة
وتتولى وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، المسؤولة عن الأمانة العامة للمجلس، التنسيق الدائم بين مختلف القطاعات المعنية. كما تقدم، دوريا، تقارير إلى أعضاء المجلس بشأن تقدم تنفيذ توصياته.
والمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا هو هيئة استشارية تخضع للسلطة المباشرة للرئيس الموريتاني ، استحدث المجلس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-2020 المؤرخ في 7 فبراير 2020. ويهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا و المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
.jpg)