نقابات تعترض على مشروع مرسوم أسلاك التعليم الأساسي والثانوي

اعتبرت عدة نقابات تعليمية إن المقترحات التي قدمتها اللجنة الفنية التي شكلها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لتعديل نظام الأسلاك أفرغته من محتواه، وأبقت الأسلاك في سلالم أجورها الحالية.

 

وأضافت النقابات في بيان لها أن المجلس علَّل ذلك بحجج منها أنه لا يمكن فعل ذلك لعمال التعليم دون غيرهم، ومنها أن ذلك يتطلب مراجعة أصل القانون وبعض المراسيم وهي كلها أعذار وصفتها بالواهية.

 

وذكرت النقابات أن النظام أصبح الآن بصيغتين، مشيرا إلى أن إحدى صيغه هي الصيغة التي صودق عليها في مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس دون اعتبار لتوصيات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وهي الصيغة التي يمكن أن تحمل مكاسب مادية ومعنوية للقطاع في جميع أسلاكه ووظائفه.

وتابعت النقابات أن الصيغة الأخرى تأخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مشيرة إلى أن هذه الصيغة تفرغ نظام الأسلاك من محتواه وتجرده من المكاسب المأمولة منه.

وطالبت النقابات وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بالسعي من أجل المصادقة العاجلة على الصيغة التي وافق عليها مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس، مُحذرة بقوة من تقديم المشروع للمصادقة عليه دون استفادة الغالبية العظمى من القطاع من أساتذة ومعلمين ومفتشين ومكونين.

وقد وقع على البيان النقابات التالية:
- النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي- SIPES
- الاتحادية العامة لعمال التعليم-FGTE
- النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين-SLEM
- النقابة العامة لعمال التعليم العام والفني والبحث العلمي(نعلم)
- النقابة المهنية لمفتشي التعليم الأساسي