سيتقدم الفريق القانوني لمحمود خليل بطلب إلى المحكمة العليا الأمريكية لمنع ترحيل الناشط المؤيد للفلسطينيين، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يوم الجمعة.
وفي قرار بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثالثة يوم الجمعة طلب خليل للمحكمة بمراجعة قضيته. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قضت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية في يناير/كانون الثاني بأغلبية 2-1 بإلغاء أمر محكمة أدنى درجة صدر في يونيو/حزيران الماضي بإطلاق سراح خليل من سجن الهجرة.
وكتب بريت ماكس كوفمان، كبير مستشاري اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، في بيان: “قرار اليوم ليس نهائيًا، وما زلنا واثقين من أن حججنا ستستمر”. “عندما تستخدم الحكومة نظام الهجرة في بلدنا لمعاقبة الأشخاص بسبب التعبير الذي يحميه الدستور، يجب أن تتمتع المحاكم الفيدرالية بسلطة التدخل. إذا تمكنت إدارة ترامب من استهداف محمود واعتقاله واحتجازه وترحيله بسبب خطابه، فيمكنها القيام بذلك ضد أي شخص يعبر عن رأي لا يتفق معه”.
خليل، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة ومتزوج من مواطنة أمريكية، تم احتجازه في سكن جامعي بجامعة كولومبيا في مارس 2025 وتم سجنه لأكثر من ثلاثة أشهر قبل إطلاق سراحه.
