شهدت النسخة الأخيرة من انتخابات تجديد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي جرت يوم السبت 27 إبريل 2019 تطورا هاما نحو إرساء قواعد مهمة للشفافية والحياد في التجديد، عكسها كل من إشراف لجنة تضم تمثيلا قويا للمجتمع المدني والهيئة الوطنية للانتخابات مع ما سجل من إقبال غير مسبوق لهيئات المجتمع المدني على الترشح وكذا التسجيل بهدف تعزيز مشروع هذه الهيئة الحقوقية الهامة.
ورغم تسجيل بعض الهنات والأخطاء الضئيلة نسبيا مثل التسجيل المتكرر لجمعية على أكثر من لائحة وتصويت البعض عن غير علم صاحب المنظمة بتوكيل مزور(وهو أمر تم تسجيله حتى من قبل بعض المرشحين وممثليهم) فان تشكلة اللجنة المشرفة على الانتخابات وخبرة عناصرها المشهود بها استطاعت أن تحصر هذه الأخطاء في أضيق نطاق وبما مكن من تحقيق نتيجة مرضية اقر بها جميع الفرقاء وفي مختلف المجالات.
وسيكون من المهم جدا الآن بعد أن تم فرز مجموعة أولية من الأسماء في مختلف مجالات حقوق الإنسان (كل بحسب تمثيله العددي) على أساس التصويت (أي الشعبية) أن يتم التركيز من قبل كل من لجنة الاختيار ومؤسسة الرئاسة (صاحبة الكلمة الأخيرة) في ترتيب هذه الأسماء بهدف فرز اللائحة الإنتهائية على أسس الخبرة والكفاءة والتميز في التكوين والتعليم وما لوحظ من نظافة للمترشح في التنافس والابتعاد عن توظيف الغش والتدليس بتكرير التسجيل في أكثر من لائحة حيث لا مكان لاعتماد التزوير للحصول على عضوية هيئة حقوقية بهذا المستوى، وذلك حتى نتحصل في النهاية على تشكلة متناسقة ومتجانسة تزاوج بين جميع المعطيات السابقة وفق التراتبية التالية (النظافة والخبرة للمترشح ـ الشعبية ـ التمثيل الاجتماعي).
ويعول المجتمع المدني على رئاسة الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني وما يحظى به من تجربة حقوقية واسعة ومن علاقات شاملة مع الأوساط المدنية المحلية والدولية لتدشين عهد جديد في تفعيل هذه الهيئة الموقرة وبالتالي جعل التشكلة النهائية المختارة من بين المؤهلين قادرة على مواكبة وإنجاح هذا المشروع وذلك حتى تسهم هذه الهيئة أكثر بلعب دورها المتمثل في ترقية وحماية حقوق الإنسان في بلادنا بصفة مسؤولة وبالتزام وأمانة أمام جميع المواطنين من جهة وأمام المجتمع الدولي من جهة ثانية، وكذا حصول الهيئة على مصداقية قادرة على أن توظف لوقف المزايدة والمتاجرة بالملفات الحقوقية من قبل بعض المتاجرين بها في الخارج. الصوفي الشيخ امينو الصوفي
.jpg)