حمل التوضيح الذي اصدرته الادارة العامة للامن الوطني يوم الجمعة  عن فيديوهات تخص بعض عناصرها جرى تداولها على نظاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، مسحة ايجابية حيث سعى الى توضيح موقف الادارة من هذه الفيديوهات وتبيين الملابسات التي صاحبت البعض منها مما لم يكن متاحا فهمه من سياق هذه الفديوهات التي تمتيز بعضها بالقصر.

شهدت بلادنا خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا مضطردا في اسعار بعض من أهم المواد الاستهلاكية وأكثرها ارتباطا بمعيشة المواطنين، حيث يتعلق الأمر باللبان والأرز والزيت ولحوم الدواجن المستوردة والبيض.

اعلنت وزارة التهذيب الوطني عن صرف مساعدة بقيمة مليار ونصف أوقية قديمة لصالح مؤسسات التعليم الخاص في موريتانيا، وذلك في اطارمنحة خاصة يهدف بها دعم هذه المؤسسات لتضررها من الاجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة بهدف مكافحة انتشار كورونا.

يلاحظ انه مع الإعلان عن تشكلة اللجنة المسيرة لصندوق دعم الصحافة المستقلة كل سنة يحدث حراك مفاجئ في المشهد الإعلامي، حيث يتضاعف بصورة لافتة اعداد الصحف في الاكشاك، فيما تعود مواقع وحتى قنوات تلفزيونية إلى الظهور أو التحسين من مادتها المنتجة بغية تحسين صورتها أمام أعضاء اللجنة المذكورة.

ما اثاره تعيين امين عام جديد لرابطة علماء موريتانيا لم يذهب بالنقاش الى مربط الفرس، والمتمثل في الدور المطلوب من هذه الهئبة القيام به بغض النظر عمن يكون على راسها من علمائنا الاجلاء.

جاءت الدعوة التي تقدم بها المدير العام للأمن الفريق مسغارو ولد غويزي المديرين الجهويين للأمن إلى إعداد تقارير موجزة حول التوزيع المكاني للجريمة وموفاة إدارة الأمن بها قبل يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 كآخر أجل، وذلك لتكشف عن الانفلات الأمني المتزايد والذي يتمثل في تزايد عمليات السرقة والقتل والاغتصاب من ناحية الكم والكيف.

نذهب منذ الامس (تاريخ الاعلان عن وقف التنقل بين ولايات الوطن) إلى الدخول في المراحل الصعبة من محنة كورونا التي دخل فيها العالم بغير معاد ولا استعداد 

مما سيؤثر على الاقتصاد والحياة العامة بشكل غير مسبوق، والى اجل غير معلوم أيضا.

تتواصل بهدوء منذ فترة مسيرة اعادة الاعتبار لضحايا العشرية والذين توزعوا على عديد المستويات، سياسيين 

ورجال اعمل وفنانين وصحفيين وعمال عاديين فصلوا من عملهم على اساس خلاف شخصي.

فالنسبة للسياسيين تم تدشين مصالحة مع المعارضة التي كان يناصبها عزيز العداء ويستغل الفرص للتنكيل بها وتفكيكها

تبين تجارب العديد من الامم بان السيف والسوط ليسا انجع طريقة لمواجهة ظاهرة الالحاد لدى الشباب وغيرهم والذي

يظل اصحابه مصنفين في القانون الدولي اليوم كسجناء راي فيما تقوم الدول التي تتدعي الديمقراطية بتوفير الملجا لهم  واغرائهم بالهجرى اليها ، وتعيش الكثير من المنظمات الحقوقية 

بالمتاجرة بقضاياهم.

شهد الاسبوع الاول والثاني من فبراير 2020 تسجيل جرائم نوعية في عدة مدن رئيسية بالبلاد، بيها العاصمة نواكشوط

ومدينة لعيون باقصى الشرق ومدينة روصو ومدينة واذيب الواقعين على طرفي الجنوب والشمال.

وعكست الجرائم الجديدة توسعا في دائرة الجريمة وانتقالها من العاصمة الى مدن الداخل، مع تعدد مجالاتها التي شملت بالاساس الاغتصاب والقتل