تعرف على خيارات التصويت بالثقة على حكومة ولد الشيخ سيديا

افرزت آخر انتخابات تشريعية عرفتها موريتانيا شهر سبتمبر 2018 خارطة سياسية جديدة اثرت عليها بقوة لاحقا تحالفات جرت بين القوى السياسية تحضيرا للاستحقاقات الرئاسية التي تشكل على اساسها المشهد السياسي الحالي.
فقد تحصلت أحزاب الأغلبية مجتمعة في انتخابات سبتمبر على 119 نائبا (من اصل 157 نائبا هي مجموع نواب الجمعية الوطنية) موزعة بين حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم الذي تحصل على 93 نائبا و أحزاب الأغلبية الداعمة التي حصدت 26 نائبا .
اما المعارضة الراديكالية فقد تحصلت على 28 مقعدا برلمانيا نصفها لحزب تواصل الإسلامي مقابل 10 نواب لصالح المعارضة المقربة من النظام (التحالف الشعبي ـ التحالف الوطني ـ الوئام).
وقد تاثرت هذه المعطيات بالاصطفاف تبعا للمشهد الرئاسي حيث اختار حزب الوئام من الأحزاب المقربة من النظام الاندماج في الحزب الحاكم فيما دعم حلفاؤه في التحالف الشعبي والتحالف الوطني المرشح ولد الغزواني ومما يعني تصويتها للحكومة المحسوبة عليه، كما انضم لدعم نفس المرشح أيضا حزب عادل حليف المعارضة الراديكالية، في حين ارتاى حزب الكرامة من الاغلبية حينها دعم ترشيح المعارض سيد محمد ولد بوبكر.
وفي حين لا توجد مشاكل معلنة لتصويت نواب الاحزاب التي اعلنت دعم المرشح غزواني مثل حزب الاتحاد من اجل الجمهورية وأحزاب الاغلبية السابقة الممثلة في البرلمان الى جانب احزاب التحالف الشعبي والتحالف الوطني وعادل، توجد مشاكل امام تصويت نواب انضموا بصفة منفردة وضدا على مواقف احزابهم الى مرشح الأغلبية ومن هؤلاء القاسم ولد بلال عن حزب الكرامة.
ومع وجود تحفظات تخص قدرة الحكومة الجديدة على ضمان أصوات محسوبة على الأغلبية للتصويت لصالح نيلها الثقة مثل النائب محمد بويه ولد الشيخ محمد فاضل واصوات حزب الكرامة مجتمعة (الذي عاد ليعلن استعداده لدعم برنامج الرئيس الجديد وهو ما يفهم منه رغبته في المساومة على دعم الحكومة ) وكذا التحفظ على صوت النائب ولد بلال اذا تابع دعم الرئيس المنتخب دون موافقة حزبه، فان حكومة ولد الشيخ سيديا ستكون مدعومة نظريا ب125 صوتا منها 112 عن الأغلبية السابقة و10 لاحزاب الأغلبية الجديدة المقربة سابقا من النظام مع 3 أصوات قادمة من المنتدى (عادل)، وهي الحصيلة التي سترتفع اذا زال التحفظ عن أصوات الكرامة لتكون 131 صوتا ولتبلغ 145 صوتا اذا قرر حزب تواصل دعم برنامج الحكومة بعد تصريحه الذي المح لامكانية ذلك بعد أن ربطه التصويت بالاطلاع على برنامجها حين عرضه امام البرلمان .
وطبعا فان هذه المعطيات تظل متوقعة فقط اذا لم تطرا مفا جات جديدة مثل مغاضبة بعد نواب الاغلبية او وجود تغيب في نوابها لسبب أو لأخر عن جلسة التصويب.