يعتبر الدكتور عبد الوهاب ولد أعمر من أبرزالشخصيات الوطنية النادرة التي استطاعت الحصول على أكبر تجربة وأكثرخبرة شاملة لكل الوظائف القضائية، على الرغم من صعوبة اتقان
إتقان المهن القانونية؛ نظرا لتنوع التخصصات وتداخل الصلاحيات وندرةالنجاح في مختلف المسابقات؛حيث استطاع عبد الوهاب ولدأعمر إثبات كفاءاته المهنية والعلمية من
خلال حيازته للوظائف والتخصصات التالية:
1 ـ عند ما كان رئيسا لكتابة ضبط الغرفة التجارية بالحكمة العليا سنة 2002، فكانت تجربة حافلة بالجد والعطاء ومتوجة بمنحه درجات عالية من طرف رأساء التشكيلات القضائية .
2 ـ استطاع بعد ذلك الحصول على وظيفة خبير قضائي معتمد لدى المحاكم في مجالي قانون الشغل والميدان الاجتماعي سنة 2009.
3 ـ الحصول على دبلوم الكفاءة لمهنة المحاماة بتقدير جيد وذلك بعد نجاحه في مسابقة اكتتاب دفعة من المحاماة سنة 2016 والتكوين بمركز الدراسات القانونية المهنية (المحاماة).
4 ـ خبيرا قضائيا معتمدا لدى المحاكم في مجال تصفية وقسمة التركة سنة 2017.
ـ عين منسقا عاما لمجلة المحاكم لموريتانية بوزارة العدل سنة 2017، وتبرهن الأعداد الصادرة من المجلة المذكورة على قدراته المهنية وكفاءاته العلمية.
ـ عين رئيس المصلحة التوثيق والنشر والإحصائيات بإدارة "الدراسات والتشريع والتعاون" بوزارة العدل.
هذا طبعا بالاضافة إلى تمثيله لوزارة العدل في عدة ندوات علمية من أبرزها:
ـ لقاؤه محاضرة تحت عنوان: "استراتيجية الإصلاح والتأهيل ودورها في الحد من تفاقم الجريمة" يوم 2-4-2015 بمقر قناة شنقيط الفضائية.
ـ كما مثل وزارة العدل بحضوره الندوة العلمية المنظمة تحت عنوان "المنصة الشبابية المفتوحة" حيث ألقى محاضرة بعنوان"دولة القانون ودورها في ترسيخ الهوية"بتاريخ: 2/10/2017 في قصرالمؤتمرات .
وقد مثل وزارة العدل كذلك في عدة بعثاتتحسيسية نذكر منها على سبيل المثال:تمثيله لوزارة العدل من خلالمشاركته في نشاطات قافلة التحسيسالمنظمة من طرف مفوضية حقوق الانسان و العمل الانساني ابتداء من يوم 23/05/2016 لصالح بعص قرى ولاية تكانت؛ حيث ألقى د. عبد الوهاب ولد أعمر عدة محاضراتمتعلقة بموضوع "القضاء على مخلفات الاسترقاق وتجسيد الوحدة الوطنية".
واضافة إلى معرفته القانونية المعمقة فإن د. عبد الوهاب ولد أعمر حاصل على الإجازة في مقرإ القرآن الكريم، حسب روايتي ورش وقالون عن نافع، كما حصل كذلك على شهادة في تجويد القرآن الكريم، من مركز أبي بن كعب، التابع للجنة المساجد والمحاظر الموريتانية.
هذا مع حصوله على عدة إفادات وشهادات أخرى -في المجلات الشرعية والقانونية- خلال فترة مسيرته المهنية التي تزيد على 19 سنة من العمل القضائي والإداري.
وبإلقاء نظرة إلى سيرته الذاتية التي لا يتسع المقام لذكرها بصفة شمولية، يتضح جليا بأن التفريط في مثل هذا النوع من الكفاءات النادرة لايخدم مصلحة الأوطان، ولا يمكن تصورهخاصة في ظل حكومة الكفاءات الوطنية في هذا الأوان.
محمد باب محمد مختار
مستشار قانوني