ماذا قصدت الحكومة في بيانها بضرورة الاشراك النشط للموريتانيين بالخارج في التنمية (تحليل)

استعرض مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الاسبوعي بيانا حول ما وصفه البيان الختامي للمجلس تنفيذ رؤية السيد رئيس الجمهورية للموريتانيين في الخارج.

ويفهم من الخطوة متابعة اهتتمام الرئيس المنتخب بالموريتانيين في الخارج والذي يبدو انه يظل يمثل مشغلا رئيسيا لديه حيث اختار ان يعين في حكومته من بينهم مجموعة من الاطارات على راسها الخبير في البنك الدولي الطالب ولد سيد احمد الذي عينه وزيرا للتشغيل والشباب والرياضة.

ويبدو ان الامر يتعلق برؤية شاملة للرئيس بخصوص الموريتانيين بالخارج  لم يوضحها البيان بما فيه الكفاية حيث خصص لها جملتين فقط من الفقرة التي عرضت لموضوعه في البيان الختامي.

واذا كان من السهل الاستنتاج ان اختيار اطارات من الموريتانيين بالخارج للعمل في الحكومة والمرافق العمومية سمثل معطى رئيسيا في الرؤية الخاصة بالرئيس  فانه يصعب الاستنتاج عما عناه البيان بالاشراك النشط لهؤلاء في التنمية الشاملة والذي اعتبرة ضرورة ملحة، وما اذا كان الامر يتعلق باستحداث مجالس او اداراتحكومي  تنسق اشراكهم في العمل الحكمومي وتطوير الاقتصاد في انتظار الكشف عن الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لذلك.

جدير بالذكر انه توجد جاليات موريتانيةمعتبرة بالخارج تتوزع بين العديد من الدول والقارات وهي تتفاوت من حيث التعداد ومن حيث الكفاءات والمجالات التي يعمل بهاافرادها، ففي حين يوجد خبراء وموظفون عديدون بالهيئات الدولية يعمل العديد من الاطر في شركات خصوصية عالمية او محلية مرموقة، كما يساهم البعض منهم باستثمارات جيدة في دول اكثرها بافريقيا، الى جانب كم كبير من الاطارات التي تعمل في مجالات القضاءوالصحة والتدريس والصحافة بالدول الخليجدية والاوربية.

وسيكون الحكم على الرؤية الخاصة بالرئيس في مجال اشراك الموريتانيين ممكنا فقط اذا تيسرت لنا معلومات متكامل عن الرؤية بنشرها لنتعرف  على االمقاربات التي ستقدمها لضخ دماء جديدة في المرافق والشركات العامة بتعيين بعض الكفاءات من هؤلاء للاستعانة بهم في تطوير ادائها على غرار اشراكهم في الحكومة، واقناع اصحاب رؤوس الاموال منهم والكفاءات بالاستثمار بالبلد عبر انشاء مشروعات خاصة بهم، مع توفير الضمانات الكافية لاستعادة المتميزين من الاطر العاملة في مجالات الصحة والتدريس والقضاءمن الخارج.