بدات السلطات الموريتانية حملة اعتقالات مكثفة على اعضاء تنظيم اعادة تاسيس موريتانيا الذي اعلن عن تاسيسه في باريس قبل شهر من الان، حيث اعتقلت هذه السلطات ابرز المشاركين في اجتماعه التاسيسي الثاني داخل البلاد.
موجة الاعتقالات شملت حتى الان 12 عنصرا اكثرهم محسوبون على تيار نريد موريتانيا علمانية الذي نشط مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعية بالاضافة الى حقوقيات من التيار ومن خارجه هما مكفوله منت ابراهيم وآمنة منت بنت المختار.
الزعامات الرئيسية للتنظيم والمتمثلة في رئيس التنظيم محمد احمد ولد امبارك فال وامينه العام محمد ولد امخيطير نجت من الاعتقال لوجودها خارج البلاد وعدم حضورها لاجتماعه الاخير الذي استضافته الحقوقية مكفولة في منزلها.
ويبدو ان السلطات تريد بالاساس من اعتقال المحسوبين على التنظيم الوقوف على ملابسات تاسيس التنظيم وهل هو واجهة لشخصيات نافذة معارضة سابقة اواخرى محسوبة على رموز من نظام عزيز المنصرم او لدولة خارجية، كما تركز جهود السلطات الامنية ايضاعلى معرفة مصادر تمويل التنظيم والجهات الداعمة في الداخل والخارج.
وعموما يبقى الوقت مبكرا للحكم على شعبية التنظيم الجديد خصوصا في الاوساط الشبابية خصوصا وانه يطمح الى ملا مكان المعارضة لنظام غزواني في وقت التزمت فيه ابرز قوى المعارضة السابقة بهدنة معه، كما يبقى من المبكر كذلك معرفة مدى قدرته على جذب وفرز قيادات تتمتع بكارزما جيدة حيث ان رئيس التنظيم ولد امبارك فال غير معروف بنضالل سباسي او حقوقي متميز وامينه العام ولد امخيطير متهم بمناصرة الالحاد بينما يتهم اعضائه الاخرون بمواقفهم الجريئة ضد الرموز الدينية من مسلمات وثوابت وعلماء ومناصرة المارقين على الدين.
ويبقى رهان زعماء التنظيم منصبا على حشد التاييد الخارجي لاطلاق سراح معتقليه والتواصل مع قيادات المعارضة في الداخل للترخيص لكيانها الجديد، اضافة الى تحديد جهات يمكن التحالف محسوبة على النظام السابق او على معارضيه.
وفيما تستبعد عودة القيادات الرئيسية للتنظيم مثل رئيسه وامينه العام الى نواكشوط حاليا فان مستقبله سيبقى متوقفا على قدرة اعضائه في الداخل على ادارة المواجهة الحالية مع السلطة والقضاء والخروج باقل خسائر معنوية ممكنة في ظل ما ينتظر ان يسوقا من اتهامات لاعضائه المعتقلين وقيادته في المنفى بالانتماء لتنظيم غير مرخص وبحرب بعض رموزه على الرموز الدينية.
.jpg)