أثار تزامن القرار الرئاسي المتخذ من قبل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالغاء متابعة كل من رجلي الاعمال المصطفى الشافعي ومحمد ولد بوعماتو، مع نهاية الزيارة التي قام بها الرئيس السنغالي استغراب وفضول المحللين الذين بلوروا مجموعة من الفرضيات الهادفة لتفسير توقيت القرار وعدد المستفيدين منه.
الفرضية الاولى ترى ان الرئيس ماكي صال كان يقود وساطةخاصة بين صديقه ولد الشافعي ومعه ولد بوعماتو من جهة وبين الرئيس غزواني من جهة أخرى متخذا من الزيارة الرسمية مجرد ستار للتعمية، وان الرئيس غزواني كان متجاوبا مع وساطة ماكي صال وقدم له مجموعة من الاسئلة لتحصيل اجابات عليها من الرجلين الذين يعيشان في المنفى قبل اجابة طلبهما.
هذه الفرضية اكدتها تصريحات من مقربين من الرجلين خصوصا ما تعلق منها بالتاكيد على ان الرئيس السنغالي قدم هاتفه الشخصي للرئيس غزواني للحديث مباشرة مع ولد الشافعي وبشكل مطول يفهم منه ان الرئيس كان يلح للحصول من مخاطبه على تطمينات او يقدم له ضمانات يطلبها الشافعي وبوعماتو لطي صفحة المتابعة.
الفرضية الثانية ترى ان الرئيس غزواني أراد الاستفادة من علاقات الرئيس ماكي صال مع كل من ولد الشافعي وولد بوعماتو لحلحلة اشكالات كانت تقف حجر عثرة امام تلبية الرئيس الموريتاني لمطلب رئيسي للمعارضة بالغاء المتابعة القضائية الصادرة في حق الرجلين ومعهما معارضون اخرون للرئيس السابق عزيز.
وعلى العموم تبقى استفادة رجلي الاعمال السابقين فقط من الغاء للمتابعة القضائية بحقهما دون غيرهما من معارضين آخرين في المنفى بينهم كتاب وفنانون، تثير استغراب المراقبين، وليبنوا على ذلك فرضية ثالثة مؤداها أن قرار الغاء المتابعة مثل طلبا شخصيا للرئيس ماكي صال تقدم به للرئيس غزواني ولباه له بعد اتصالات عبر الهاتف بين غزواني والمعارضين البارزين ولذلك لم يشمل القرار من سواهما من المعارضين.