شهد الاسبوع الاول والثاني من فبراير 2020 تسجيل جرائم نوعية في عدة مدن رئيسية بالبلاد، بيها العاصمة نواكشوط
ومدينة لعيون باقصى الشرق ومدينة روصو ومدينة واذيب الواقعين على طرفي الجنوب والشمال.
وعكست الجرائم الجديدة توسعا في دائرة الجريمة وانتقالها من العاصمة الى مدن الداخل، مع تعدد مجالاتها التي شملت بالاساس الاغتصاب والقتل
او هما معا ناهيك عن ازدياد وتيرة السطو المسلح.
وبغض النظر عن بشاعة الجرائم المسجلة من اغتصاب وقتل ونوعية الضحايا الذين شلموا ولاول مرة اطفالا في الثالثة من العمر، ومستوى الشجب والاستنكار
لتلك الاعمال من قبل السلطة والمواطنين، فقد كشفت عن تبدل كبير في السلوك وانحداره نحو العنف واعتماد اقصى الياته.
ويفرض هذا جميعا على السلطة ليس التركيز فقط على الاجراءات الردعية ـ مع اهميتها ـ وانما البحث في اسباب الظاهرة، باخضاع ظروف الجناة للدراسة
لمعرفة الدواعي الحقيقية لانحرافهم خصوصا القاصرين منهم، وملابسات قيامهم بالجريمة للعمل على ايجاد حلول عاجلة لها قبل ان تنتج مزيدا من الجناة والضحايا.
كما يفرض الامر كذلك على السلطات الرسمية ضرورة التركيز على توعية المواطنين بمراقبة سلوك ابنائهم وعرضهم على اطباء نفسيين في حالة ملاحظة تبدل
غير سوي في السلوك، وتعاونهم مع السلطات الامنية بالتبليغ عن اي امر مريب لدى طفل او بالغ سوي.
.jpg)