أعلن في نواكشوط عن دخول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على خط توزيع المساعدات لصالح الفقراء والمحتاجين من المواطنين
وذلك ضمن اطار الجهود الهادفة للتخفيف من معاناتهم في ظل الاجراءات المتخذة من السلطات الموريتانية للحد من فيروس كورونا.
وتكتسي المبادرة التي اعلن عنها الرئيس السابق دلالات بالغة وذلك من ناحية التوقيت واعداد الاسر التي اعلن عن مساعدتها، حيث ياتي التوقيت
في ظرف حساس بالنسبة اليه بعد ان قررت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملفات تخص العشرية استدعاءه للاستجواب، وكذا بعد مصادقة البرلمان على اضافة ملفات جديدة
لقائمة ملفات التحقيق معه.
اما بالنسبة لعدد الاسر الذي اعلن عزيز عن مساعدتها والبالغ 15 ألف اسرة فيبدو انه هدف من وراءه الى بعث رسالة للمواطنين بانه يقدم ولوحده نصف المساعدة التي قررت الدولة ومن ساعدوها من رجال الاعمال
تقديمها الى الشعب والتي تظل في حدود 30 ألف أسرة.
كما يرجح المراقبون ان يكون هدف عزيز الرئيسي من توزيع مساعدته هو استقطاب عطف المواطنين الذين حرموا من التسجيل على لوائح مؤسسة تآزر، وبالتالي تحصيله لرصيد من التعاطف قبل المواجهة المفتوحة المرتقبة بينه وبين
اللجنة البرلمانية، وبالتالي التخفيف من الحرج الحاصل من وراء استدعائه، وما يمكن ان يتسرب من معلومات عن بعض التجاوزات التي امر بها او سكت عنها ليستفيد من ورائها مقربون منه.