راي في الجدل المثار حول تعيين امين عام لهيئة علماء موريتانيا

ما اثاره تعيين امين عام جديد لرابطة علماء موريتانيا لم يذهب بالنقاش الى مربط الفرس، والمتمثل في الدور المطلوب من هذه الهئبة القيام به بغض النظر عمن يكون على راسها من علمائنا الاجلاء.

فللاسف اخذ النقاش منحى بعيدا عن هذا الاتجاه وبما غطى على الاهم بغير المهم، حيث تركز النقاش على الجهة وعلى احقية قيادة العلامة حمدا للهيئة فقط اذا كان ما زال قادرا بدينا على ذلك بحسب راي البعض، اوب احقيته بقيادة الهيئة بغض النظر عن وضعه الصحي بحسب البعض الاخر.

وكما هو واضح من كل هذا الطرح فقد نحى الجميع ممن اشتركوا في النقاش نحو شخصنة الهيئة في شخص بذاته في السياق الاول، او محاولة احتكار جهة معينة من الوطن منصب الامين العام حسب السياق الثاني.

ونحن في (الرقيب) نرى انه من الاجدى ان نضع النقاط على الحروف وذلك بلفت الانظار الى ان النقاش ينبغي ان يتركز على تحقيق الاهداف التي تاسست هيئة العلماء من اجلها، والمتمثلة في ايجاد دورللنخبة العالمة التقليدية من مشايخ وعلماء في الحياة العامة، وساهمهم بما يستطيعون من اجل نصح الحاكم والمسؤول، وتوجيه الساسة والمجتمع المدني نحو اصلاح شؤون الوطن والتنافس الايجابي في خدمته.

كما نعتقد جازمين انه لو ذهب النقاش في هذا الاتجاه لما سقط من اشتركوا في نقاش احقية الامين العام الجديد للهيئة بمنصبه في مزالق الشخصنة والجهوية، ولكنا اوضحنا لهذه الامين العام  والجهة الوصية ان النخبة والشعب تريد اسهاما فاعلا لهذه الهيئةوليس امتيازات ومنافع يجنيها فلان او علان بسبب سمعته العلمية او حظوته لدى الجالس في القصر الرماسي او على كرسي وزارة الشؤون الاسلامية، التي اظهرت الوقائع في الماضي قدرة الفساد على ان يعشش في جميع مفاصلها واركانها، وهو ما نرجو انندشن قطيعة نهائية معه في العهد الجديد.