رأي في الدعم الموجه لمؤسسات التعليم الخصوصي

اعلنت وزارة التهذيب الوطني عن صرف مساعدة بقيمة مليار ونصف أوقية قديمة لصالح مؤسسات التعليم الخاص في موريتانيا، وذلك في اطارمنحة خاصة يهدف بها دعم هذه المؤسسات لتضررها من الاجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة بهدف مكافحة انتشار كورونا. ولا ريب ان هذه اللفتة تظل لفتة كريمة لاحدى ابرز القطاعات تضررا من الاجراءات الاحترازية حيث يتعلق الأمر بآلاف المعلمين والاساتذة وأفراد التأطير والذين قضوا سنة كاملة بدون رواتب، في محنة انسانية حقيقية!، وهو المعظى الذي ينبغي ان يحتل الصدارة في بلورة معايير عادلة وشفافة لصرف هذا الدعم لصالح هذا القطاع الخصوصي، حتى يستفيد منه هؤلاء المتضررين الأساسيين، وحتى لا يكون منحة يستأثر به مديرو المؤسسات، حين يترك لكل واحد منهم تقدير ما يصرف عليه نصيبه من الدعم. ويقتضي التاكد من استفادة الطاقم التربوي وطاقم الاشراف من مخصصات وزارة التهذيب، الزام مديري المؤسسات بصرف نسبة من الدعم لصالحهم، وارجاع كشوف صرفها موقعة من قبل المستفيدين من طواقهم الى الوزارة، واشراك رابطات آباء التلاميذ في لجنة لتقصي حقيقة استفادتهم منها. كما سيكون مطلوبا من الحكومة صرف اعانات مماثلة لقطاعات اخرى تضررت من الاجراءات الاحترازية يبقى في مقدمتها شركات النقل الخصوصي بين المدن، وبائعات الكسكس التي يقتضي الحال التعاقد مع مكاتب دراسات للقيام بوضع خطط لاحصاء تقريبي لهن تحضيرا لصرف اعانات لهن. وعلى العموم تبقى خطوة صرف اعانات لمؤسسات التعليم الخاص خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما ستتوقف مصداقيتها على اعداد المستفيدين منها وبالخصوص المعلمين والاساتذة.