ما دلالة الملتقى الحكومي لإعادة تنشيط الجهاز الإداري؟

 

ترأس الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، مؤخرا ملتقى حكومي لـ(إعادة تنشيطِ الجهاز الإداري)، والذي يتضمن تكوينا على عدة ملفات تشمل: تنسيق العمل الحكومي ومتابعته، والوظيفة العمومية وتسيير المصادر البشرية، وإبرام الصفقات العمومية، واستخدام تقنيات الإعلام والاتصال والأرشيف والتوثيق الإداري،والرقابة والتفتيش والاتصال الحكومي والبروتوكول.
وبحسب الرجل الثاني في الدولة  الوزير الأول محمد ولد بلال  فإن هذا الملتقى يشكل انطلاقةَ برنامجٍ طموح لإعادة تنشيط هياكل الإدارة والخدمة العمومية، حيث يشمل في المرحلة الأولى كلَّ مستويات السُّلَّمِ الإداري ودائرة اتخاذ القرار، بدءا بأعضاء الحكومة ثم الأمناء العامين، فالمستشارين القانونيين بالوزارات، يليهم المديرون الإداريون والماليون، ليَتَّسِعَ في مرحلة لاحقةٍ إلى السلطات الإدارية والمحلية.
ويلاحظ من الملفات التي يجري عليها التكوين في الملتقى والمستفيدين منه رغبة النظام الجديد الذي يحاول الرئيس محمد ولد محمد الشيخ الغزواني إرسائه، في تدشين إصلاح غير مسبوق على مستوى العمل الإداري، وذلك بربط الإدارة بالعمل من خلال القوانين والمراسيم والمقررات التي تنظم عملها من جهة، وإجبار رموز الإدارة على ان يجلسوا على مقاعد الدراسة من جديد ليتلقوا تكوينا على قوانين يجهلونها او طال عهدهم بها، وهي خطوة رمزية لها دلالات عميقة حيث تحاول إعادة غسل الادمغة من ممارسات بائدة وتصحيح سلوكيات التعالي واهمال الصالح العام مقابل التركيز على المصلحة الشخصية وعلاقات القرابة والجهة والمصالح.
وتكشف الخطوة عن ما يحس به نظام ولد الغزواني من أزمة مستحكمة تعيشها الادارة وتبعدها عن المواطن ورغبته في اعادة تنشيطها كمنطلق لارساء مشروعه السياسي الذي وعد به المواطنين وتنفيذ التزاماته في الاصلاح ومحاربة الغبن والتهميش.
وسيكون على المراقبين الانتظار لمعرفة ما سيتغير في سلوك المستفيدين من الملتقى، وما سيطرا في مجالات مهمة ابرزها تعاطيهم مع مشاكل المواطنين وتسيير المصادر البشرية الموضوعة تحت تصرفهم على اساس الخبرة والكفاءة، ومعرفة مصير الصفقات العمومية الخاصة بقطاعاتهم وهل ستمنح على اساس الزبونية او وفق معايير الاستحقاق وجودة العمل.
وسيكون من السابق لاوانه الحكم على جدوائية خطوة كذه في تحسين عمل الادارة وتقريبها من المواطنين كما داب الرئيس غزواني وسلفه عزيز على توصية الوزراء وفق البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء الاسبوعي، حتى نختبر الاقوال لا الافعال لاصحابها من وزراء ومن يخدم تحتهم في مستويات الادارة المختلفة.