النقابة العامة لعمال برنامج أمل ترد على المندوب العام لتآز

تابعنا باستغراب في النقابة العامة لعمال برنامج أمل رد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء،على سؤال طرح عليه يتعلق بعمال البرنامج أثناء اللقاء التلفزيوني "لقاء خاص" مساء الخميس الماضي ليلة الجمعة.
وقد كان مما ورد في الرد أن البرنامج برنامجا اجتماعيا غير توظيفي،ثم ما تحدث عنه مما يتجاوز نصف المبلغ المرصود للبرنامج يصرف في الأجور والكراء والنقل.
ونحن في النقابة إذ نحتفظ بحقنا في الدفاع عن حقوق العمال والمحافظة على مراكزهم القانونية وحقوقهم المكتسبة،فإننا نلفت عناية الكافة من سلطات عمومية وحقوقيين وصحافة ومدونين وقادة رأي إلى النقاط التالية:
أولا:أن البرنامج تأسس على معطيين أساسيين أولهما يتعلق بمكافحة الهشاشة،وثانيهما يتعلق بامتصاص البطالة،ولقد شكل البرنامج طيلة عشر سنين من 2012إلى2021 بدخول الغاية نموذجا يحتذى ومثالا حسنا على التقسيم العادل للثروة،ولطالما تبجحت الحكومات المختلفة بدوره في تشغيل الشباب عامة وحملة الشهادات خاصة
ثانيا:أن عملية حسابية بسيطة تكشف أن ما يقارب نصف المبلغ الذي تحدث عنه المندوب العام للتضامن الوطني والبالغ ستة مليارات قديمة يذهب إلى الامتيازات الخاصة وعلاوات المسؤولين الكبار.
وقد توصلنا في النقابة العامة لعمال برنامج أمل أن:
1-عدد المسيرين والمراقبين 2094×100000=209400000
2-عدد الباعة 320×70000=22400000
3-عدد المنسقين18×150000=2700000
4-عدد الحراس302×40000=12080000
5-عدد المخازن الصغيرة الدكاكين في نواكشوط 302×30000=9060000
6-عدد المخازن الدكاكين في الداخل 1454×10000=14540000
7-التعويض عن الخسارة في نواكشوط 302×10000=3020000
8-التعويض عن الخسارة في الداخل1454×20000=29080000
الجميع : 302280000×12=3627360000
وبهذا تكون كتلة الأجور والتعويضات والكراء تساوي سنويا مبلغ ثلاثة مليارات وستمائة وسبع وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف أوقية.
ويكون مبلغ ملياران وثلاثمائة واثنان وسبعون مليونا وستمائة وأربعون ألف أوقية يصرف على  نقل المواد وامتيازات المسؤولين الكبار23726400000.
المجلس النقابي
2020/01/03