معضلة الأسعار..بين الاحتكار والموقف الرسمي منه

شهدت بلادنا خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا مضطردا في اسعار بعض من أهم المواد الاستهلاكية وأكثرها ارتباطا بمعيشة المواطنين، حيث يتعلق الأمر باللبان والأرز والزيت ولحوم الدواجن المستوردة والبيض.
وإذا كان ارتفاع بعض هذه المواد قد جرى تبريره بظروف خارجية مواكبة كما هو الحال بالنسبة للحوم الدواجن والذي جرى بعد منع استيراد لحوم الدواجن من السنغال بعد الإعلان عن تفشي مرض أنفلونزا الطيور بها، فان ارتفاع أسعار المواد الأخرى جاء من دون أن يصاحبه مبرر تتعلل به الجهات التي تقف وراءه من مستوردين ومصالح معنية.
وبحسب تصريح وزير الزراعة الذي أرجع ارتفاع سعر الدواجن الى الاحتكار، فان الأمر يتطلب تدخل المصالح المختصة للتصدي لهذا (الاحتكار)الذي هو السبب الرئيسي على ما يبدو وراء جميع الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية .
ويبدو  من التوصيات التي تقدم بها الرئيس إلى الحكومة في اجتماعها الأخير لدراسة أسباب الارتفاعات الخيرة والعمل على التدخل لوضع حد لها، أن الرئاسة قد وصلها خبر الزيادات في الأسعار وما تسببت فيه من غلاء للمعيشة ومن تأثير في واقع الشرائح الهشة التي تؤثر أي زيادة في الأسعار على ظروفها الغذائية والصحية نتيجة استنزاف مقدراتها بشراء اقل مما كانت تشتري في السابق.
ونحن نرى في (الرقيب) أنه لا بد من تشكيل لجنة برئاسة الوزير الأول للعمل على حل مشكل الأسعار الحالي والذي يهدد بتواصل زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية وتعميمه على جميع البضائع والخدمات (رافق الزيادة الأخيرة الإعلان عن زيادة أجرة المرافق العامة في الأسواق بنسبة 50%).
وسيكون من الضروري على اللجنة إيجاد حلول سريعة لإعادة أسعار البضائع الأساسية التي تأثرت أخيرا من الزيادة إلى أسعارها السابقة، ووضع حلول دائمة لتزويد الأسواق الوطنية بالمواد من خلال التواصل مع مستوردي هذه المواد الرئيسية وتقديم التسهيلات لهم لجعلهم قادرين على توفير البضائع بأسعار تنافسية بدل السعر الاحتكاري الذي يجب التصدي لأصحابه بحزم لجعلهم عبرة لغيرهم بالتغريم وسحب رخصة الاستيراد.
كما أن على الحكومة ان تعرف انه لا يوجد ما تستطيع أن تخدم به المواطن أكثر نفعا عليه من المحافظة على أسعار المواد الرئيسية لأنها تخدم الجميع وفي طليعتهم المجموعات المهمشة والمغبونة التي يتبنى الرئيس غزواني في مشروعه المجتمعي قضاياها الأساسية وفي طليعتها تحسين واقعها والرفع من مستواها المعيشي والذي يرتبط أكثر ما يرتبط بقدرتها على شراء احتياجاتها الأساسية من الغذاء.