الشرطة.. التي اعتذرت لاول مرة!

حمل التوضيح الذي اصدرته الادارة العامة للامن الوطني يوم الجمعة  عن فيديوهات تخص بعض عناصرها جرى تداولها على نظاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، مسحة ايجابية حيث سعى الى توضيح موقف الادارة من هذه الفيديوهات وتبيين الملابسات التي صاحبت البعض منها مما لم يكن متاحا فهمه من سياق هذه الفديوهات التي تمتيز بعضها بالقصر.
ورغم الاهمية البالغة التي يرمز لها هذا التوضيح الصادر عن اعلى جهاز في الشرطة وما يدل عليه من شجاعة اخلاقية بتحمل المسؤولية عن تصرفات عناصر تابعة لها في جانبها القانوني والتنصل منها في جانبها التعسفي والوعد بالمعاقبة عليه، فان المغزى الحقيقي الذي كان يجب اعلانه قد بقي ناقصا، حيث كان يجب على الادارة ان تتبرا من أي سلوك مناف للقانون تقوم عناصرها ليكون الامر واضحا لها في انها ستدفع ثمنا على عدم الامتثال له في المستقبل، والوعد بعدم تكراره الى جانب السعي لتعويض الضحايا (حالة الطالب) عما لحقهم من اضرار جسدية ومعنوية نتيجة تعرضهم للاعتداء على يد الشرطة.
وعلى العموم يلاحظ منذ بعض الوقت استشراء استخدام العنف ضد المحتجين من طلبة ومن دائنات الشيخ الرضى والمحتجين على قضايا اجتماعية كما في حالة ولد احجور، وهو معطى يجب على ادارة الامن ان تنظر في كيفية منع تكراره، حيث ان التعبير السلمي عن مطالب لا يجب ان يواجه بالعصي والهراوات ومسيلات الدموع والسحل على الظعر او الوجه.
ونقترح في هذا النطاق معاقبة الضالعين في انتهاك حقوق المحتجين السلميين باشد العقوبات، واخضاع الشرطة بجميع عناصرها المكلفين بحفظ انظام لتكوين على التعامل مع الاحتجاجات السلمية وكيفية ضمان حقوق اهلها حيث يبدو انها تعودت خلال الحقب الماضية على انها حرة في التعامل مع المحتجين السلميين بنفس ما تعامل به المخربين ودعاة الشغب والفتنة.