في خضم الهرج الإعلامي الذي تثيره بعض الجهات محاولة منها للنيل من وحدة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بعيدا عن إرادة أعضائه، أصدر بعض الإخوة (من بينهم من ليسوا أعضاء في الجمعية العامة) بيانا يدعو لتفكيك الاتحاد وساقوا لذلك عدة مسوغات بعيدة عن المنطق والحجية.
وحيث أن بعض الموقعين استغفل وزج به في معركة خاسرة للتوقيع على البيانات لمنح الشرعية لدعوات التفكيك التي ترفضها الأغلبية الساحقة من الأعضاء، كانت قد عبرت عن موقفها في بيان سابق لتيار الإجماع الأدبي الداعم للشاعر أحمد ولد الوالد (وقع عليه أكثر من خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العامة للاتحاد البالغة 575 عضوا).
وحتى لا يتحول رأي الأقلية إلى موقف يتم فرضه على رأي الأغلبية فإننا نحن شعراء وكتاب الفصيح نلفت انتباه الرأي العام الوطني لما يلي:
أولا: أن الذين صاغوا البيان التقسيمي المذكور كانوا بالأمس القريب في طليعة الرافضين لفكرة تقسيم الاتحاد، ما يعني أن موقفهم الحالي لا علاقة له بالحجة والقانون لعلمنا وعلمهم أن الجمعية العامة للاتحاد هي الجهة الوحيدة المعنية قانونا بتقسيمه وحله وتحديد مصيره توحيدا أو تفكيكا وأن ذلك يتطلب حصول أغلبية داعمة لهذا التوجه وهي وضعية غير متحققة على الاقل في هذه الفترة.
ثانيا: أن الترخيص لأي اتحاد مواز باسم الأدب الشعبي يفتح دوامة من الاتحادات الفئوية والعرقية من شأنها تهديد الأمن الاجتماعي، ومن يدري فقد تفضي هذه الفوضى إلى كانتونات أدبية لتمزيق المجتمع.
ثالثا: أن ادعاء البيان التقسيمي أن اتحادات الدول العربية موزعة بين الشعبي والفصيح، غير صحيح بالمرة فلكل دولة عربية تجربتها الخاصة كما أن الفصل بين أدباء الفصيح والشعبي هنا في موريتانيا مسألة صعبة لأن أغلب أعضاء الاتحاد يخلطون بينهما وليس من حق أي كان أن يحشرهم في زاوية التصنيف هذه.
اما ادعاء البيان أن اتحاد الأدباء العرب لا يقبل عضوية أي اتحاد يضم غير الفصيح فهو مزايدة لا أساس لها بدليل أن اتحادنا الحالي عضو في ذلك الاتحاد منذ عشرات السنين رغم كونه يجمع بين الشعبي والفصيح.
رابعا:تمسكنا بوحدة الاتحاد وتشديدنا على احترام أهله تقديرا لأحقيتهم وحدهم في تقرير مصيرهم وان تقسيمه يتحقق بحصول أغلبية داعمة لهذا الطرح في إطار تشاور عام داخل الجمعية العامة.
خامسا: أن الأغلبية المريحة للمكتب التنفيذي للاتحاد ( 47 من أصل 53) متمسكة بوحدته وهي الجهة المخولة قانونيا بإحداث أي تغيير في أنظمته وليس من وارد التفكير لديها القيام بذلك في الوقت الحالي.
سادسا: ندعو الجميع لاحترام قواعد التنافس الديمقراطي السليم التي تقوم على ترجيح موقف الأغلبية وسيلة وحيدة وحصرية لاتخاذ القرارات،وهنا نحيط الجميع علما أننا لن نتنازل عن هذه القاعدة مسايرة أو مجاملة لأي كان وعلى الراغبين في تغيير مسار الأمور أن يحصلوا على الأغلبية لتحقيق مآربهم.
سابعا: نندد بتوقيع أصحاب البيان بالنيابة عن بعض الأدباء دون علمهم حيث ظهرت أسماء بعض الشخصيات سترد أسماؤهم هنا في لائحة الموقعين على بياننا هذا المنافح عن وحدة الاتحاد.
وفي الأخير ندعو رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لوقف محاولات العبث بالاتحاد، ونؤكد له حرصنا على تنفيذ تعليماته السامية في هذا الصدد خلال لقائه مع المكتب التنفيذي يوم 14أكتوبر 2019 حيث أكد على وحدة الاتحاد كحاضنة تلتحم فيها كل الشرائح الوطنية والألوان الأدبية.