بين الفينة والاخرى تقوم اللجنة المكلفة بمتابعة وضعية كوفيد 19 بالاعلان عن مجموعة جديدة من الاجراءات الاحترازية والوقائية تبعا لتطور الحالة في بلادنا.
ورغم أن الاجراءات المعلن عنها من قبل هذهاللجنة تتوخى في الاغلب تعزيز الاجراءات الوقائية السابقة ووضع عراقيل أكثر أمام انتشار الفيروس والحد من ازدياد الحالات المقلقة منه، مع التركيز على رفع عدد متلقي اللقاح ذده باعتماد سياسة اجبارية تنحو شيئا فشيئا الى دفع قطاعات بعينها لتلقيح مجموع العاملين بها.
وعلى العموم يبدو ان الاستيراتيجة العامة لبلادنا والتي تشرف عليها اللجنة المذكورة تبقى تركز على ثلاثة محاور رئيسية هي:
- حملة اعلامية وتوعوية تركز على توظيف وسائل الاعلام في حث المواطنين على توخي الحذر من الاصابة بالفيروس وذلك باتباع الاجرائات الوقائية وبالتوجه لاخذ اللقاح في المراكز المعدة لذلك.
- حملة تلقيح دخلت مرحلة متطورة توجت حاليا بالاعلان عن اسبوع تلقيح يخطط لأن يستفيد منه 300 ألف مواطن، وهي حملة تقوم عموما على البحث عن اللقاح وجلبه ووضعه مجانا تحت تصرف الفرق المكلفة بتلقيح المواطنين ضد كوفيد 19.
- التوجه لفرض مزيد من الاجراءات الاحترازية لمحاصرة الفيروس وابقائه عند أقل درجة ممكنة وذلك بفرض الكمامات في الاماكن العامة ووسائل النقل وطلب اقامة صلاة الجمعة بأقل عدد ممكن من المواطنين.
ولنجاح الإستراتيجية الوطنية في مكافحة كورونا سيكون لزاما على اللجنة المكلفة بمراقبة الوضعية، تقييم حصيلة ما تحقق على مستوى كل بند من البنود الثلاثة والسعي لعملها على وتيرة واحدة بنفس درجة الفعالية.
كما يلزم كذلك أن تكثف اللجنة من التركيز على معالجة ما يبدو من قصور في بعض هذه البنود خصوصا عدم قناعة عدم كبير من المواطنين بأخذ اللقاح والدعاية ضده بنشر الشائعات المغرضة عما تسببه في حالات مرضية او حتى وفيات.
كما يلزم اللجنة أيضا توجيه المزيد من مواردها لاقتناء كميات كبيرة اللقاح ووضع خطط للتوسع في حملات التلقيح لتصل الى 500 ألف مواطن خلال كل أسبوعين.
.jpg)