ناقشت لجنة المالية في الجمعية الوطنية ميزانية وزارة الزراعة في مشروع المالية الأصلي للعام 2022، وهي الميزانية البالغة ثمانية وعشرين مليار أوقية قديمة من أصل المبلغ الإجمالي للميزانية والبالغ885 مليار بحسب مشروع الميزانية الأصلي الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ15 أكتوبر 2021.
و استمع أعضاء اللجنة إلى عرض قدمه وزير الزراعة سدينا ولد أحمد لعلي استعرض فيه البنود الرئيسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها كما ستعمل وزارته على تنفيذه.
ونحن في (الرقيب) نريد أن نتقدم بمجموعة من الملاحظات حول الحصة المالية التي اقتطعت للزراعة في العام 2022 والتي نعتبرها جد قليلة إذا أخذنا بعين الاعتبار الملاحظات التالية:
- مشكل الأمن الغذائي الذي تواجهه بلادنا باستمرار على غرار دول العالم في ظل جائحة كورونا المتواصلة للعام الثاني على التوالي، حيث يجد المواطنين صعوبة متزايدة للتعامل مع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والحبوب، وخاصة في حالة توقف تموين السوق بمواد الخضروات والفواكه من المغرب، بسبب ضعف القوة الشرائية للاوقية، مع أهمية تصحيح هذا الاختلال الأخير بتشجيع الزراعة الذاتية وضخ ما يلزم من رأسمال كبير فيها.
- القدرة العالية لهذا القطاع على التشغيل مقارنة بالقطاعات الاخرى.
- ضرورة النهوض بهذا القطاع من عثرته وجعله من القطاعات الريادية خصوصا بعض استقلاله عن البيطرة في إطار وزارة مستقلة خاصة بهن وذلك باستغلال المقدرات الوطنية الهامة في مجال الزراعة من أراضي ومياه ري وموقع استراتيجي للتصدير.
- العمل على الاختلالات البنيوية في القطاع التي تحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي كهدف أول، ثم الشروع بعد ذلك في مضاعفة الإنتاج على أساس ذلك بهدف التصدير الى أوربا وغيرها من الأسواق القريبة.
- لكل الملاحظات السابقة نلح على أهمية ان يسهم النواب الموقرون في تعديل الميزانية لتمكين القائمين على القطاع من التوجه لتحقيق الأهداف السابقة منفردة أو مجتمعة.
.jpg)