تواصل اتحادية المخابز تثبيت إجراءاتها الأخيرة الرامية إلى فرض واقع جديد على المواطنين، يتمثل في زيارة رفع الخبز دفعة واحدة من 50 أوقية إلى 100 أوقية قديمة.
الإجراءات الأخيرة كانت على حساب أكثر من طرف فبالإضافة التي استهداف المواطن باستنزاف المزيد من دخله من خلال رفع تكلفة الخبز المادة الرئيسية في الإفطار وفي عدد من الوجبات واقتطاعه تلك التكلفة من دخله، أضرت الإجراءات بحوالي 8000 من الوسطاء المعروفين شعبيا ب(الصروايه) والذين وجدوا أنفسهم – دون سابق إنذار - وقد خسروا كليا دورهم كوسطاء بين أرباب المخابز والدكاكين والمواطنين، وذلك بسبب أن قرروا أن يستحوذوا دفعة واحدة على الثلاثين أوقية التي ما فتأ (الصرويه) يكسبونها من كل قطعة خبز ينجحون في تسويقها.
الذريعة !
بدا من الواضح من سرعة الإجراءات التي اتخذتها الاتحادية وجعلت أرباب المخابز الرابح الأول منها أنها كانت وليدة خطة جاهزة ومبيتة لزيادة سعر الخبز تم الإعداد والتخطيط لها سلفا كما عملوا بتمهل على بلورتها في انتظار فرصة صالحة لتمريرها.
وتمثل اقتناص أرباب المخابز الفرصة في استغلال عاملين أحدهما خارجي والآخر داخلي، فبخصوص الأول أرادت الاتحادية من اتخاذ قراراتها بعيد رفع اتحادية المخابز في السنغال سعر الخبر، الإيحاء بأنها تنفذ إجراءا لا يخص موريتانيا فقط بقدر ما أملته الضرورة للتماشي مع رفع الأسعار في أكثر من بلد، في حين رافقت الاتحادية إجراءاتها المعلنة بما حصل داخليا وعلى حين غزة برفع التجار أسعار مادة الطحين في السوق المحلي حيث بدت إجراءاتهم وكما لو كانت ـ أيضا- مجرد ردة فعل عادية وطبيعية تناسب ارتفاع سعر المكون الرئيسي في مادة الخبز والتي وصلت هذه المرة لما يناهز الثلث حيث ارتفع السعر من 6000 أوقية قديمة إلى 9000 أوقية.
أرباح خيالية
يتهم الوسطاء أرباب المخابز بأنه خططوا لمضاعفة مكاسبهم من خلال الاستحواذ على كل هامش يمكن أن توفره هذه المادة لشركائهم في تسويق مادة الخبز وذلك بهدف السعي للغنى الفاحش!، وذلك ما دامت تكاليف إعداد الخبز من خنشة من الدقيق تبلغ13000 أوقية قديمة فيما تسوق بسعر 30000 أوقية إذا احترمت الوزن المعلن عنه بإخراج 300 قطعة كبيرة وبيعها ب100 أوقية كاملة للزبناء مباشرة، أو تحصيل مبلغ 25000 من الخنشة باستخراج 500 قطعة صغيرة من الخنشة الواحدة وبيعها ب60 أوقية للقطعة الواحدة، وحيث أن الأرباح في كلتا حالتي استخراج قطع الخبر سواءا كانت 300 قطعة أو 500 قطعة تصل إلى حدود 100% أو تقترب منها.
ويتحصل الربح الصافي لكل مخبزة بضرب عدد الخنشات المستهلكة يوميا من قبلها لإنتاج مادة الخبز في ربح 17000 أوقية الحاصل من التركيز على الخنشات التي تستخرج 300 قطعة كبيرة والأكثر ربحا، وهو ما يمكن كل مخبزة من جني أرباح طائلة حيث تتراوح كمية الخنشات المجهزة بين 7 خنشات لأصغر مخبزة بربح يومي قدره 119.000 أوقية، و20 خنشة فأكثر للمخابز الكبيرة بربح يومي أقله 240.000 أوقية.
غير أن الأرباح تتضاعف أكثر حين يعمد بعض أرباب المخابز الى جعل كل ما يستخدمونه من خنشات موجه لانتاج القطع الصغيرة في مخالفة صريحة لقرار الاتحادية بان لا يتجاوز عدد الخنشات المعد منها يوميا خنشتين، ثم بيع الناتج بسعر مضاعف للزبناء مباشرة وذلك ب100 أوقية للقطعة بدل 50 أوقية المقررة من الاتحادية لها، منتهزين فرصة أن لا أحد من الزبناء متهم بأن يتحقق من وزن القطعة المباعة له وكذا جاهزيته من خلال التعبئة النفسية المسبقة له بسعر الخبز الذي أقر لديه أنه أصبح ب100 أوقية.
أين الرقابة؟
ما كشفه شركاء أرباب المخابز من (الصروايه) عن التلاعب الكبير الذي يلجأ إليه أصحاب المخابز لتحصيل أرباح خيالية من مادة الخبر من المواطنين، يطرح بشكل جدي مسألة الرقابة على وزن الخبز وربط التسعرة التي يباع بها بكل من نوعيه الصغير والكبير، حيث لا يكفي أن يعهد إلى أرباب المخابز أو هيأتهم الرسمية بمراقبة إنتاجهم ومساءلة أنفسهم، بل لا بد من تدخل الهيئات الرسمية وهيئات حماية المستهلك لتفرض على أرباب المخابز احترام ما قرروه لأنفسهم من أسعار وكميات وزن محددة لكل سعر من القطع صغيرة كانت أو كبيرة.
.jpg)