أودعت نقابات تعليمية إخطارا ب الدخول في إضراب نهاية أشهر فبراير المقبل، وذلك في خطوة تصعيدية تنهي فترة هدنة حرجة بين وزارة التهذيب الوطني مع هذه النقابات بعد تطبيق قانون تثمين مهنة المدرس، والمشاركة في الأيام التشاورية حول التعليم.
وتثير تشكلة التحالف النقابي المهدد بالإضراب وتوقيته ومطالبه الكثير من التساؤلات، وما إذا كان الأمر مجرد مناورة تهدف من ورائها بعض النقابات الى تحصيل مكاسب من الوزارة تحت الطاولة أو زيادة شهرتها في وسط المدرسين خصوصا عند النظر في أنها لا تضم أهم نقابة في التعليم الأساسي (النقابة الوطنية لمعلمين).
وينتظر على نطاق واسع أن تسعى الوزارة إلى الدخول في مفاوضات غير معلنة مع النقابات المهددة في الإضراب لحملها على التراجع في البداية وقبل أن يتبلور موقف داعم لمطالبها من المدرسين بتقديم بعض الوعود، وهو موقف سيحملها عليه أن أي تسريب لتلك المفاوضات سيشجع نقابات أخرى على ركوب موجة التهديد بالإضراب لتحصيل مكاسب مماثلة.
كما ينظر على نطاق واسع إلى أن ما سيتمخض عنه الحراك النقابي الجديد الداعي للإضراب سيحدد إلى حد بعيد ما إذا كانت هذه السنة (2022) ستكون أقل سخونة بين الوزارة والنقابات من سابقتها(2021) والتي تميزت بحراك نقابي واسع كان وراء إفشال النقابات لتقويم أجرته الوزارة للمعلمين لتحديد حاجياتهم للتكوين على أساسه.
وعلى العموم يتوقع مراقبون أن يظهر للعيان مدى استفادة الوزارة من تعاطيها السابق مع النقابات خلال العام الماضي والذي تمثل حتى الآن في ظل الوزير ولد أييه في استيراتيجية تقوم على المزاوجة بين التجاهل لتصعيد النقابات والدعوة للدخول معها في حوار هي من تحدد سقفه وهي الاستيراتيجية التي أضرت بالوزارة أكثر مما افادتها ضد النقابات.
.jpg)