من المتفهم جدا أن يطالبنا من تمت تصفية بعض رعايانا على ترابه وفي مكان نفوذه وسيادته مثل مالي مرتين في ظرف جد وجيز، أن نتريث حتى نعرف (عن يقين وليس الظن) الجهة التي تقف وراء هذا الحادث وما سبقه لاتخاذنا ما يلزم من خطوات على ضوء ذلك.
كما أنه من المستحسن جدا أن يكون موقف حكومتنا موقف المتروي على هذا الأساس حتى تتصرف وفق بينة وتحسب حساباتها جيدا قبل أي رد على أساس العمل على محاسبة الجناة مهما كانوا، والأهم ضمان اتخاذ إجراءات مكينة حتى لا يتكرر حادث بشع مثل هذا الحادث مرة كل شهر أو أقل من ذلك.
وهكذا.. فنحن كجيران لمالي وكأصدقاء لشعب يربطنا معه الجوار والإسلام والتاريخ المشترك لا ينتظر منا غير التعامل المسؤول والتصرف على أساس ذلك، ومما يقتضي أن تفهم باماكو أنه من حقنا أن نقف على الحقيقة كاملة ولا شيئ غير الحقيقة.. ونتأكد هل الجيش المالي هو المسؤول عن الحادثين أو أحدهما ام أن المسؤول هو جهة أخرى داخلية أو بتنسيق جهة خارجية تريد الاصطياد في الماء العكر وتريد ان تورطنا في أزمة مع جارتنا او تورطها معنا.
وبناءا على ما سبق فإننا ننتظر (في الرقيب) أن يحمل الوفد المالي الزائر أسماء بارزة في جهاز الأمن ومكتب الاستخبارات نفرض مشاركتها في التحقيق في الحادث وإشرافها عليه حتى تنجلي حقيقة الجهة المسؤولة عن الحادثين وخصوصا الأخير.. وأن نضمن بذلك أن لا يتم التهاون في التحقيق أو عدم تسريع إجرءاته او عدم اتخاذ أقصى ما هو مناسب لكشف حقيقة ما وقع ومعرفة ملابساته وأهدافه وخلفياته والمتورطين فيه بشكل كامل.
ولا ريب أن الرسالة التي سنحملها في هذا الصدد مع الوفد إلى الممسكين بزمام السلطة في مالي ..والتي مفادها أننا ننتظر منهم أن يقبلوا مشاركتنا في التحقيق، ينبغي أن تكون حازمة وواضحة، وهم في موقف الآن يمكنهم معه أن يعرفوا كم لدينا من أوراق الضغط عليهم إذا لم يستجيبوا ويتعاونوا معه لمعرفة من يتصيد رعايانا على ترابهم..وخصوصا إذا حملونا على الفهم من إظهارهم لعدم الاستجابة لمطلبنا (في المشاركة في التحقيق) ترجيح فرضية مسؤولية الجيش المالي عن الحادث.. وهي مسؤولية علينا أن نتحفظ عليها قبل تأكيدها من قبل من نرسلهم لاستجلاء الحقيقة أو منعنا من هذا التأكيد من السلطة المالية الرسمية وإجبارنا بالتالي على أن نفهم ما لا نحبذه أو نتوقعه.. وعندها فقط ينبغي لحكومة مالي وشعبنا الشقيق أن يعرفوا أنه سيكون لكل مقام مقال.
الرقيب
.jpg)