العدالة والاستثمار/ البشير بيا سليمان

 بحصانته البرلمانية  في حين تسحب الحصانة من نائب آخر لانه قام  باسقاطات خاطئة, مع ان نيته وقصده ليس المساس بشخص فخامة رئيس الجمهورية ، و إنما هي زلة لسان قوية وخطأ كبير، فعلي النائب محمد بويه التوبة من ذاك الذنب , ألا و هو إعادة اسماع الناس ما قال المسيئ لنفسه او المسيئة في حق سيد الخلق عليه الصلاة و السلام .

 

لا بد من تقليص الفوارق بين رواتب موظفي الدولة, بدءا  من رئيس الجمهورية و الجنرالات و الوزراء ، فلا معنى لهذه الفوارق الكبيرة في الرواتب , الجنرال مقارنة براتب عقيد و مقدم ، فجوة كبرى مئات الآلاف ،  راتب الوزير الاول و الوزراء  يفوق الامناء العامون و المدراء بمئات الآلاف ، و ابعد من ذلك ، فكيف يكون الفرق بين راتب بواب الوزارة  و راتب الوزير, فرق بالملايين  , فوارق قوية غير مقبولة ، وهي ظلم في حق الموظفين و قلة عدل و انصاف ، فالكل موظفون للدولة ، و الكل رجال ميدان بعضهم يخدم تحت الشمس و بعضهم يخدم في الظل و بعضهم يخدم تحت الظل و لنحسن الظن به , وانه ان شاء الله صالحا.

 

ايقاف التقاعد المبكر و تمديد سنين التقاعد لكبار ضباط الجيش و رجال الامن  و الاطباء و المهندسين و الاساتذة و المعلمين و كل موظفي الدولة القدامى و الذين مازالوا يستطيعون مزاولة  مهامهم , فالدولة لا زالت في حاجة لهؤلاء كي يأطروا هذا الجيل من الشباب علي الادارة و أساليب العمل .

 

فللأسف و لعدة أسباب و علي رأسها  التعليم , فقد طلع هؤلاء الشباب بمستويات ضعيفة, لا يفهمون لا في الادارة و لا حتي في التخصصات التي يحملون شهاداتها ,  فتجد احدهم  مهندسا و ما هو بمهندس , طبيبا وليس بطبيب ، دكتورا و ما هو دكتور , واقع حاصل، و لكن في الأمة خير و سيجتهد الأهالي ويسهرون علي المزيد من تعليم أبنائهم من هذا الجيل حتي يصبحوا مؤهلين لتولي الإدارة و تحمل المسؤوليات  .

 

و لهذا ، فالدولة مطالبة بالإبقاء علي طاقمها القديم من الموظفين أمام هؤلاء الأطر من الشباب حتي يتعلموا  الادارة و احترام مواقيت العمل وهيبة الدولة و الخوف من التلاعب بالمال العام لتفادي  التعرض لعقوبة الدولة تجاه الموظف ، سوآءا  كان وزيرا ، مديرا ، بوابا ، بدءا  بحلاقة رأسه و خروجه لتنظيف شوارع العاصمة , الي  سجنه , الي دفعه غرامة الي  سحب رخصته , رخصة طبيب اسنان ، سحب رخصة جراح دماغ ، رخصة محاماة ، رخصة هندسة معمارية , سحب رخصة قضاء اذا ثبت تلقي صاحبها رشاوي ، رخصة مفتي اذا تلاعب بالفتوى ، رخصة امام مسجد اذا تهاون بنظافته و نظافة مسجده وهكذا حتي يستوعب هؤلاء الشباب  مفهوم الدولة و الادارة و الصرامة في تطبيق مبدأي العقوبة و المكافأة  , عندها ، يكون لتقاعد الجيل القديم معنى ، اما الأن فالوقت غير مناسب ، بل ان التمديد ضرورة لتماسك الدولة و استمراريتها .

 

ولتعزيز الرقابة علي المال العام و مشاريع الدولة ، فلا بد من انشاء مجلس عسكري رقيب , من ضباط الجيش و ضباط الصف من القوات المسلحة , فهي الكيان الوحيد المتماسك في موريتانيا ، يليها في التماسك شركة سنيم ، غير ذلك فقد عرف مدا و جزرا ، وستكون مهمة هذا المجلس العسكري متابعة مشاريع الدولة ، من بنى تحتية , طرق ، جسور ، وحدات سكنية ، مطارات ، منشآت حكومية ، والقيام بزيارات ميدانية للاطلاع علي مراحل تقدم المشاريع ومدى تقيدها بالجداول الزمنية , والتدقيق في التمويلات المخصصة  و ما صرف منها ، واصدار التعليمات بأن اي خلل في ذلك ، فان الموظف المسؤول و صاحب المقاولة سوآءا  كان مواطنا او أجنبيا يكون قد عرض نفسه  لعقوبة قصوى من طرف هذا المجلس العسكري ، قد تصل للإعدام ، لأن التلاعب بالمال العام يعد جريمة كبرى وخيانة عظمي للبلد .