أفرزت الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية الأخيرة التي نظمت يومي 23 و27مايو 2023 مشهدا سياسيا جديدا تمت معه اعادة تسكيل المشهد السياسي الوطني بصورة يتوقع ان تكون جذرية إذا تعززت نفس معطياته بمعطيات مماثلة في الاستحقاقات الرئاسية المرتقبة قبل مضي اقل من عام.
وربما يبقى من أبرز سمات هذا المشهد الجديد وما رافقه من جدل كبير حول مصداقية وشفافية النتائج الانتخابية التي افرزته هو السقوط المدوي للقوى السياسية التقليدية المعارضة بموجبه والتي ظلت فاعلة فيه حتى الانتخابات الأخيرة ..والتي تظل هي نفس القوى التي تأسست مع اعلان دخول البلاد عهد التعددية السياسية مع دستو. ١١ يوليو. ١٩٩١.. واهمها: احزاب التكتل - اتحاد قوى التقدم - التحالف الشعبي التقدمي.
أما السمة البارزة الثانية التي رصدها المراقبون فتتمثل في تلك الجرأة على المغاضبة التي اظهرته ولأول مرة الأحزاب التي تصف نفسها باأنها من الأغلبية الدائرة في فلك النظام والتي ما فتأت تلتصق بالحزب الحاكم في مواقفه.. واعلان تلك الأحزاب بقدرتها على اخذ مسافة من النظام ..بل ذهابها حتى لاتخاذ نفس موقف الاحزاب التقليدية المعارضة والقوى السياسية الجديدة الصاعدة. من النتائج الانتخابية
ولعل السمة المفارقة الأخرى هي اتجاه الناخبين الذين يمنحون أصواتهم في الغالب للمعارضة للتصويت للأشخاص بدل الأحزاب والحركات وهي الظاهرة التي انطلقت مع بيرام وارتبطت معه ومع غيره من المستقلين المترشحين للرئاسة مثل سيد محمد ولد بوببكر بالمواسم الانتخابية..وذلك قبل ان يستفيد منها مع الانتخابات البلدية والتشريعية
بعض السياسيين الذين ترشحوا من خارج الأطر السياسية الرئيسية من أحزاب وحركات ..ممن لجأوا لاختيار حزب مغمور للترشح من خلاله بسبب ما يفرضه القانون من قصر الترشح على المنتمين للاحزاب،..وبما يحعل أهم خصائص المشهد السياسي الجديد - بالإضافة الى السيطرة التامة للحزب ا لحاكم على البرلمان وابلديات - هي وجود قوى سياسية جديدة اختارت ان تملأ الفراغ الذي خلفه سكوت المعارضة التقليدية عن انتقاد النظام في المهرجانات والمسيرات ووسائل الإعلام..ممن وجدت من ينتخبهم على هذا الأساس..
.jpg)