دخلت محاكمة عزيز ومعه بعض مساعديه خلال فترة حكمه فيما يعرف بملف العشرية مرحلة حاسمة سمح فيها القاضي لمختلف الأطراف باستدعاء شهود النفي..وهو المعطى الذي يبدو أن دفاع عزيز كان ينتظره لتسجيل نطاق لصالحه وذلك بالطلب من رئيس المحكمة باستدعاء بعض الشهود الذين يشغلون حاليا وظائف سامية حيث يتعلق الأمر بالمختار ولد اجاي مدير ديوان رئيس الجمهورية (والذي شغل منصب وزير المالية في الحقبة الأخيرة من عهد عزيز)، والحسن ولد محمد مدير تشريفات رئيس الجمهوريى والذهبي ولد محمد الأمين محافظ البنك المركزي.
وقد اتخذ الدفاع من إحجام رئيس المحكمة عن دعوة هؤلاء للإدلاء بشاداتهم بعد رفضه لاستدعاء ١٧ شهلا بينهم الذئيس غزواني، مبررا للانسحاب من قاعة المحاكمة ومقاطعة جلساتهى..فيما يعتبر توظيفا لٱحدى محطات المحاكمة التي ظلت في غير صالح الدفاع خصوصا محطتها السابقة التي شهدت استنطاق جميع المتهمين في الملف..وبما زاد من تحميل موكلهم عزيز المسؤولية عن أغلب ملفات الفساد المثارة ضدهم امام المحكمة الجنائية له.
ويظل الشارع ينتظر بفارغ الصبر -وبغض النظر عن استجابة رئيس المحكمة لطلب ادلاء الشهود المحددين من قبل فريق الادعاء بشهاداتهم - محطة المرافعات التي سيدخل فيها الثلاثاء مسار المحاكمة بهدف البت في مختلف التهم الموجهة للماثلين أمامهم من رموز العشرية...والمفضية إلى محطة النطق بالحكم التي تليها وما يمكن أن تأخذ من وقت.
وما من شك في أن كلا من الدفاع والإدعاء قد بدأ الٱن التحضير لنلك المحطة،خصوصا إذا كان الحكم الذي سيصدر عن المحكمة لا يرضي هذا الطرف او ذاك،وبما ستكون نتيجته الإسراع بايداع استئناف في الأجل القانوني المحدد لذلك وبعريضة مملوءة بالحجج لدى المحكمة المختصة.
.jpg)