
وقفت الغرفة المدنية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، عملية الانتساب المقامة من طرف حزب تكتل القوى الديمقراطية، “إلى أن تبت المحكمة في أصل النزاع بين جناحي الحزب” الذين يتجاذبان دفة قيادته منذ بداية الأزمة العام الماضي.
ورأت المحكمة أن القيام بعمليات انتساب جديدة وعقد مؤتمر عام وانتخاب هيئات حزبية، (وهو ما نظمه جناح الإمام ولد أحمدو) في ظل نزاع جدي قائم حول أهلية الأطراف المسيرة للحزب, يشكل خطرا على الطرف الذي لا يسير الحزب، (وهو جناح المختار ولد الشيخ في هذه الحالة.)
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا ابتدائيا في القضية بعدم وقف جميع أنشطة الحزب، قبل أن يستأنف الجناح المعارض في التكتل بقيادة المختار ولد الشيخ وممثلا من الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعلي، لتصل المحكمة بعد الاستئناف إلى أن عملية الانتساب “تتنافى مع قرار سابق لها ينص على إبقاء الحال على ما هو عليه، حتى البت في أصل النزاع.”