تم تسجيل تناقض مثير في الشهادات التي قدمها مسؤولون يعملون في ديوان رئيس الجمهورية وسفارة قطر بخصوص صك مصرفي بقيمة 10ملايين دولار لمساعدة موريتانيا في التعامل مع الجفاف الذي أبلغ عزيز امير قطر في رسالة عرض فيها عليه منحه جزيرة تيدرة، أن بلاده تتعرض له.
وتمثل التعارض المثير في تباين أبرز الحيثيات الخاصة بمكان تسلم الصك والشخص الذي تسلمه من السفير القطري، ومصير المبلغ الذي يتضمنه ذلك الصك..وهكذا ففي حين ذكر اسلكو ولد ازيد بيه مدير ديوان عزيز في تلك
الفترة انه هو من تسلم الصك من السفير القطري في مكتبه برئاسة الجمهورية، وانه قام بعرضه على عزيز الذي امره بتسليمه لوزير المالية حينها ليودعه بالخزينة العامة وبعد ان سلمه له انقطعت عنه اخباره، فقد شدد المستشار السابق بسفارة قطر ابو معتز الجيلاني في شهادته امام لجنة التحقيق البرلمانية هو الاخر أن عزيز طلب من السفير القطري تسليمه الصك في منزله ومن دون تغطية إعلامية الامر الذي اعتبره ابو معتز مثيرا للريبة.
ويرى المراقبون أن هذا التباين الكبير في المعطيات يؤكد أن أحد الطرفين أدلى بشهادة كاذبة (يمكن أن تسبب له متابعة قضائية)، وان كشف ذلك سيكون عن طريق آخذ شهادة وزير المالية حينها ومراجعة سجلات الخزانة العامة للتاكد مما اذا كان وزير المالية في شهادة اسلكو أو عزيز في شهادة ابو معتز قد أودع في حينه مبلغ الصك في الخزانة، مما يبرأ ذمة الرئيس السابق من الصك اذا كان فعل ذلك هو او الوزير المذكور، او انه لم يقم بإيداع في الخزانة مما يجعل اتهامه بالتحايل لسرقة المبلغ وحده أو بمساعدة وزير المالية واردا. وعموما يعتبر محللون أن قضية الصك طغت على قضية منح الجزيرة التي كانت عملية لم تتم ولم يتأكد وجود مقابل لها بعد ان اتفقت الشهادات على أن الصك قدم مساعدة لمواجهة الجفاف وليس كمقابل للجزيرة كما أشيع قبل يومين، ليبقى مصير المبلغ الذي تضمنه الصك أبرز تهمة مباشرة للرئيس السابق بالفساد يتم التحقيق فيها حاليا من قبل اللجنة البرلمانية بهدف تأكيدها أو نفيها.
.jpg)