جددت عدة أحزاب معارضة تأكيدها على البيان الذي أصدرته يوم 22 فبراير الجاري حول الحوار "في مضمونه وشكله"، كما طالبت بتشكيل "لجنة مكلفة لإعادة تقييم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد، منذ مجيئ السلطات الحالية".
وكانت الأحزاب المعارضة قد أصدرت بيانا مشتركا يوم 22 فبراير قالت فيه إنه لم يعد بمقدورها "بعد الآن الانتظار إلى أجل غير مسمى من أجل حوار تأخر مرارا وتكرارا، لاعتبارات غير مفهومة"، متحدثة عن دوائر لم تسمها ما زالت تسعى إلى تقويض الديناميكية، التي انطلقت منذ فترة، من خلال مناورات مختلفة، تتسم بالمماطلة.
وشددت الأحزاب في بيانها الصادر مساء اليوم على أنها تعتبر أنه "لم يعد هناك أي مبرر للتأخير في تعيين رئيس اللجنة التحضيرية للحوار، وتشكيلها طبقا للقواعد المتفق عليها في اجتماع 27 أكتوبر 2021"، مذكرة بأنها "سبق وأن عيّنت ممثليها في اللجنة المذكورة قبل أسابيع".
كما جددت الأحزاب "تشبثها الراسخ بالحوار كخيار استراتيجي، بهدف الوصول إلى إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والديمقراطية والتنمية".
ونوهت الأحزاب والائتلافات إلى أنها أصدرت هذا البيان إثر اجتماعها المُنعقد يوم أمس بمقر حزب تواصل، لافتة إلى أنها لا تقبل أي مسؤولية لها في التأخير الملاحظ في إطلاق الحوار.
ووقع البيان اتحاد قوى التقدم، وائتلاف العيش المشترك، وائتلاف العيش المشترك / حقيقة وتصالح، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب التناوب الديمقراطي (ايناد).
وكان الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي قد خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء الماضي إن ما يعرقل الحوار الوطني هو قطب من المعارضة، مؤكدا جاهزية أحزاب الأغلبية له.
.jpg)