مطالبة بايلاء الحكومة اهتماما أكبر لحل النزاعات العقارية

جمعة, 11/03/2022 - 14:00

دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية السلطات بتدخل حازم ومنصف ونهائي "يضع حدا لمشاكل النزاعات العقارية".

 

وطالبت المؤسسة، في بيان صادر عنها، برصد موارد مادية و بشرية كبيرة للقطاع الزراعي تسمح بإدخال المكننة الزراعية و بالاستغلال الأمثل لموارد الري وبتحسين مهارات ومعارف المزارعين "بما يحقق تحولا نوعيا في المجال الزراعي"، وفق نص البيان. 

 

وفي ما يلي نص البيان: 

"قمت خلال الأسبوع المنصرم مصحوبا بوفد من أطر المؤسسة بزيارة تفقد و إطلاع للوقوف على واقع القطاع الزراعي في ولايات اترارزة و لبراكنه و كوركول، و قد خرجت من هذه الزيارة بقناعة أن سياسيات التدخل الحكومي في القطاع لا تزال بعيدة من ملامسة هموم المزارعين و آمالهم،  مما أضاع و يضيع  فرصا كبيرة كان بالإمكان أن تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي و تخفف من فقر المجتمعات الزراعية و الرعوية و تخلق أنشطة مدرة للدخل لشباب الوسط الريفي، و توفر احتياجات العلف لصالح ثروتنا الحيوانية.  

لقد أتاحت لي هذه الزيارة لقاء المئات من المزارعين و الاستماع لمعاناتهم و مظالمهم،  و عبروا لي-و بالأخص منهم من يعتمدون على الزراعة التقليدية- عن حالة من الإحباط و اليأس باتت تسكنهم بفعل غياب الدعم و الرعاية و ضعف الموجود منهما، رغم وجود الرغبة و الإرادة لديهم للمساهمة في الإنتاج. 

إننا اليوم نعيش لحظة فاصلة تتطلب منا تسليط  الضوء على الإختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع الزراعي  من فشل في السياسات الحكومية و هدر لفرص قطاع يمتلك مقدرات كبيرة، و ذلك من أجل بناء منظومة غذائية قادرة على الصمود و تمتلك القدرة التنافسية. 

إن الوضع الإقليمي و الدولي المضطرب ،و ما لذلك من انعكاسات على المنظومة الغذائية يحتم على الحكومة تحمل المسؤولية بوضع استراتيجيات تحقيق الاستقلالية في المجال الغذائي، و لن يتأتي ذلك إلا بإعطاء أولية كبيرة للقطاع الزراعي. 

و أمام هذا الواقع المر الذي تعاني منه الزراعة، فإنني أسجل ما يلي: 

• التحذير من مجاعة و نقص حاد في المواد الغذائية بفعل ضعف الاهتمام الحكومي بالحملات الزراعية.  

• دعوة رئيس الجمهورية للقيام بزيارة ميدانية للإطلاع عن قرب على مشاكل القطاع الزراعي و معاناة المزارعين و المستثمرين، مع المطالبة بجعل ملف الزراعة ملفا سياديا، يخضع للوصاية المباشرة من طرف رئيس الجمهورية. 

• المطالبة بتدخل حازم و منصف و نهائي يضع حدا لمشاكل النزاعات العقارية. 

• المطالبة برصد موارد مادية و بشرية كبيرة للقطاع الزراعي تسمح بإدخال المكننة الزراعية و بالاستغلال الأمثل لموارد الري و بتحسين مهارات ومعارف المزارعين بما يحقق تحولا نوعيا في المجال الزراعي.