قال هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز إن البيان الذي أصدرته النيابة العامة حول الملف أثبت ما قالته "مرارا من تغول النيابة العامة، وسيطرتها على القضاء الجالس، وتحكمها في مجريات التحقيق ومسار الملف".
وأكدت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن بيان النيابة تضمن فضلا عن ذلك "بعض المعطيات المغلوطة".
وقالت هيئة الدفاع إنه "يفترض في الملفات القضائية المعروضة أمام القضاء الجالس أن تخضع في كل إجراءاتها ومآ لاتها لما يقرره القضاء وفقا للقانون بكل استقلالية بعيدا عن توجيهات و"أوامر" النيابة العامة، التي ليس لها إلا أن تتقدم إلى القضاء بطلباتها، وهذا الأخير هو من يقرر غير أنه في هذا الملف السياسي بامتياز كما هو واضح في البيان، تتحكم النيابة العامة وتحكم وتخطط وتأمر وتبرر وتتوعد".
.jpg)