التقى وزير الصحة المختار ولد داهي، صباح اليوم الأحد، ببعض موردي الأدوية، الذين استعرضوا خلال اللقاء المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم.
وركزت مناقشات الموردين مع الوزير على القضايا المتعلقة بتسجيل الأدوية، والنصوص القانونية المنظمة للتوريد، واحتكار توريد الأدوية، وعلاقة الموردين بالهيئات التابعة للوزارة، كإدارة الصيدلة والمختبرات، وبالمفتشية الداخلية للقطاع، ومركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الوزير خلال مداخلته، إلى أن “مسؤولية الوزارة هي السهر على تطبيق المساطر والنظم، وأنها في سبيل ذلك خلقت أجهزة رقابة وتفتيش”، كما حث الموردين على العمل مع مختلف المصالح التابعة للوزارة، من أجل ضمان تحسين صورة قطاع الأدوية، “من خلال تدارك النواقص ومعالجة مكامن الخلل”.
ودعا الوزير إلى المزيد من “التقيد بدفاتر الالتزامات والشروط، والعمل الدؤوب على تحقيق الهدف المنشود في مجال الأدوية، والمتمثل في توفير الدواء الجيد بسعر في متناول جميع المواطنين”.