ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال، اليوم الاثنين بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأطفال فاقدي السند الأسري.
وخصص الاجتماع لتدارس المشاكل الناجمة عن تزايد أعداد هذه الفئة في المجتمع.
وعكفت اللجنة على دراسة وضعية هؤلاء الأطفال من جوانبها المختلفة، وتوقفت عند تأثيراته الخطيرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وشددت اللجنة في هذا السياق على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لحماية أطفالنا من التسيب والإهمال وما يتولد عنهما من مظاهر الاستغلال والعنف وسوء المعاملة،
كما أكدت اللجنة على الحاجة إلى تهيئة الظروف المناسبة لتطبيق إلزامية التعليم على كل من هم في سن التمدرس كأفضل طريقة للوصول إلى النتائج المنشودة في هذا الصدد.
وفي نهاية الاجتماع، تقرر إنشاء لجنة فنية أسندت إليها مهمة رصد وتحليل مختلف المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذه الفئة، واقتراح الإجراءات والتدابير التي من شأنها إنقاذ أطفالنا من التشرد والتخفيف من معاناتهم وإتاحة الفرصة لهم ليندمجوا في المجتمع وينخرطوا فيه كمواطنين صالحين.
.jpg)