شدد الرئيس محمد ولد الغزواني خلال كلمة القاها في افتتاح النسخة الـ11 من مهرجان "مدائن التراث" بمدينة تيشيت، بأن الدولة لن تقبل "ما حدث في الفترة الأخيرة من تحول بعض النزاعات العقارية إلى صراعات قبلية بدائية حادة تعطل التنمية وتلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي".
ويلاحظ أن تصريحات الرئيس غزواني تضمنت نوعا من التوازن بالتأكيد على حماية الدولة للملكية العقارية الخاصة التي تنازلت عنها بمنح مشروط، مقابل رفض الرئيس تعطيل الموارد الطبيعية والمشاريع بحجة ادعاء ملكية تفتقر إلى السند القانوني، وكذا التأكيد على اعتبار القضاء الجهة الوحيدة المسؤولة عن البت في النزاعات العقارية.
وقد وضع رئيس الجمهورية اصبعه على الجرح حين أكد على التصدي ل"تنامي النفس القبلي والشرائحي" الذي هو المغذي للصراعات العقارية الاخيرة، فيما لم يتوسع الرئيس في تحليل المشاكل التي يتسبب فيها المعطى الشرائحي والقبلي بعد أن بات المعطى الرئيسي الذي تتحدد على اساسه التعييينات والترشيحات في مختلف الدوائر الانتخابية والتي تتميز بالغبن والتنكر للكفاءات الفردية. الأمر الذي يجعلنا في(الرقيب) نلتف النظر الى ضرورة ان تولي أعلى جهة بالبلاد اهتمامها بالبحث عن مقاربة لتوزيع المناصب الانتخابية والادارية تستبدل المقاربة الحالية والمؤطرة لها المؤسسة على البعد القبلي والشرائحي، وهو ما نقترح لنجاحه ايجاد طاولة ترعاها الرئاسة ويدعى اليها مجمل الاحزاب في الاغلبية والمعارضة لبلورة اسس مقاربة فعالة تحرر السياسة لدينا من اسر المقاربة القبلية والشرائحية الحالية.