أعلنت مجموعة اللقاء، تأييدها للميثاق السياسي، الذي اتفقت عليه الحكومة الموريتانية، مع 3 أحزاب سياسية.
وكانت مجموعة اللقاء، حزبا سياسيا، حلته وزارة الداخلية واللامركزية، بموجب قرار صدر عام 2019.
وانضمت المجموعة بعد ذلك لحزب الإصلاح، قبل أن تعلن انسحابها منه خلال شهر فبراير من العام الجاري.
وأوضحت المجموعة في بيان صادر عنها الاثنين، أن الواجب الوطني يستدعي تبني “الميثاق السياسي” من طرف “كافة القوى السياسية في موريتانيا.
وأشارت إلى أنها ترى ذلك “تأكيدا منها على محورية الأهداف المنشودة في هذا الإعلان.”
وأضافت أنه “يشكل أرضية واقعية.