قالت وزارة المالية الموريتانية إنها وفرت خدمة التحقق من الوثائق العقارية “عن بعد” عبر الولوج إلى منصة “لعقود” الرقمية، والتي ناهز مستخدموها 20 ألف شخص، خلال عامها الأول.
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين أنها قربت الخدمة من المواطن بحيث لم تعد هناك أية حاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية للعقارات.
وأشارت الوزارة إلى أنها فتحت 9 مراكز مقاطعية بالعاصمة نواكشوط، إضافة لمكتب خاص للداخل، جميعها تابعة للإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة.
وأردفت الوزارة أن هذه المكاتب هي الشباك الوحيد لاستقبال المرتفقين، والجهة الحصرية المسؤولة عن تقديم جميع الخدمات العقارية.
.jpg)